چکیده:
قانون اساسی،میثاق اساسی یک ملت است.وجود قانون اساسی(نوشته یا نانوشته) و عمل به آن،نشان از وجود منطق اساسی روابط انسانی(یعنی قرارداد جمعی یا به صورت مصطلحتر قرارداد اجتماعی)در یک جامعه است که مبنای اساسی تنظیم و کنترل(روابط بین سازمانهای دولتی با همدیگر،روابط دولت با مردم و مردم با یکدیگر در چارچوب فرهنگ سیاسی مبتنی بر قرارداد و رضایت درونی)میباشد. اگر این سند منعکسکننده اراده آحاد شهروندان و همه گروههای انسانی و تضمین کننده حقوق و تکالیف برابر همه شهروندان باشد(و نه اراده یا حقوق طیف یا گروه خاص)میتوان گفت سند یا قراراداد مزبور معتبر و مشروع و عادلانه است و همین وصف عادلانه بودن به دیگر امور نیز سرایت خواهد کرد.در هر قانون اساسی،دو مؤلفه اساسی تعیینکننده میباشد:یکی اصول قانون اساسی که(این اصول عمدتا مربوط به ساختار دولت ملی،رژیم سیاسی و نیز حقوق بنیادین شهروندان میباشد)مبنای اعتبار قانون اساسی بوده و تضمینکننده عنصر ثبات در حیات اجتماعی است.دیگری بازنگری قانون اساسی است که پاسخگوی نیازهای متغیر نسلهای مختلف یک ملت و منعکسکننده ادواری اراده آنهاست.در نوشتار حاضر به این دو مهم پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
"د)مکانیسمهای اجرایی چون اصول اساسی به مثابه کنترلی بر فرآیند سیاسی عمل میکند و به عنوان تضمینی بر آنهایی که در فرآیندی شرکت میکنند که قدرت اکثریت محدود است،(آن احتمالا یک قضیه فرعی به نظر میرسد که اصول قانون اساسی مؤثر باشند)یک مکانیسم اجرایی نیز لازم خواهد بود تا بر همه طرفها تضمین کند که موافقتنامههای اولیه محترم و مورد احترام خواهد بود؛البته،این به صورت فرضی محتمل است که چنین مکانیسمی ضروری نخواهد بود؛شاید احزاب سیاسی-که در وهله اول بر اصول قانون اساسی توافق کردهاند-میتوانند بر خودشان نظارت داشته باشند و تضمین کنند که اصول مزبور انجام میشود.
اگر قانون اساسی،قانون برتر یک سرزمین است و اگر قواعد رویهای(یا آئینی)آن برای اصلاح و بازنگری بدرستی دنبال شود،در آن صورت، اصلاحات بر قانون اساسی چگونه میتواند با این وجود مغایر با قانون اساسی به نظر برسد؟ با کنار گذاشتن این نامگذاری پیچیده و غیر ممکن،این تئوری از برداشت3و تفسیر4یک سند قانون اساسی،5آنگونه که در بخشهای بعدی توضیح داده خواهد شد،لزومی ندارد که بعنوان ناسازگاری نگریسته شود.
جهت حصول این هدف،دو رویکرد متمایز بکار رفته است:یکی این است که به صورت صریح اصلاح قسمتهایی از قانون اساسی را از داخل خود قانون اساسی مستثنا سازند،رویکرد دوم در مقام این بوده است تا خارج از متن صریح قانون اساسی به دیگر مفاهیم بنیادین نگاه کند که نمیتواند مورد نقض قرار بگیرد،ازاینرو فرآیند بازنگری را محدود میکند.
نقطه شروع برای YXA ماده 79 قانون اساسی آلمان است که به صورت عمده موارد زیر را محدودیتهای ماهوی فرایند بازنگری تعیین میکند:«بازنگریهای قانون اساسی که تفکیک فدراسیون به ایالتها(لیدر)را تحت تأثیر قرار میدهد،مشارکت مربوط به اصل ایالتها در تقنین،یا اصول پایه مقرر در مواد 1 و 20 غیر قابل بازنگری هستند»."