چکیده:
این بخش به بررسی رویکردهای هنجاری3و توصیفی4در تحلیل اقتصادی حقوق اساسی5 میپردازد.در خصوص رویکرد هنجاری دیدگاه بوکانان6به اختصار معرفی و ارزیابی می شود.در خصوص رویکرد توصیفی،باید بین تحقیقاتی که بدنبال تشریح انتخاب قوانین اساسی هستند و تحقیقاتی که بدنبال تشریح پیامدهای حاصله از قوانین اساسی هستند،تفکیک قائل شد.تحقیقات دسته اول،بین دو دسته تغییرات صریح و ضمنی قانون اساسی تمایز قائل میشود.در تحقیقات دسته دوم مفاهیمی از قبیل تفکیک قوا،نظامهای تک مجلسی در مقابل دو مجلسی و نهادهای دموکراسی مستقیم مطرح میشود.در خاتمه نیز سرحی جهت تکمیل رویکردهای موجود با استفاده از«فن اقتصاد سیاسی در حقوق اساسی7»ارائه میگردد که تصور میشود تحلیل اقتصادی حقوق اساسی در مورد سازوکارهای دنیای واقع در گزینش قوانین اساسی به جا و مطلوبتر سازد.
خلاصه ماشینی:
"اقتصاد حقوق اساسی با بکارگیری روشهای متعارف علم اقتصاد که همان انتخاب عقلایی6است به تحلیل انتخاب قوانین می پردزاد و این طرح پژوهشی را گسترش داده است.
براساس برخی شواهد و دلایل علمی،میتوان چنین تصور کرد که:اولویتهای فردی تدوینکنندگان قانون اساسی مستقیما مورد تأمل واقع میشود و 2-اولویتهای بقیه شهروندان در روشی کاملا معکوس در سند نهایی ملحوظ میگردد و این موضوع بدان معناست که منفعتطلبی حتی در سطح قانون اساسی نیز حائز اهمیت است.
در انجام این بررسی باید روشن ساخت که چگونه یک کمیته میانی بر کارکرد نظام دو مجلسی تاثیرگذار بوده و چگونه وتوی رئیس جمهوری بر تصمیمگیری و هزینههای جانبی تاثیر میگذارد؟بررسی گستردهتر تاثیرات اقتصادی تفکیک قوا،بوسیله تحلیل تطبیقی نهادها صورت میگیرد که همان مقایسه ویژگیهای مشترک قوانین اساسی نظامهای تفکیک قوا از دیگر نظامها میباشد.
مضافا اینکه حسن نیت مالیات دهندگان با شانس رأی دهندگان برای شرکت مستقیم در انتخاب تولید مجموعه کالاهای عمومی رابطه مثبت دارد(پومرهن وفری 1991)4-6 حقوق فردی و رشد اقتصادی این پرسش که آیا جوامعی که قوانین اساسیشان حقوق فردی را به شهروندانشان اعطا کردهاند از دیگر جوامع زودتر رشد میکنند،اغلب بوسیله«دموکراسی»بعنوان وکیل حقوق فردی پاسخ داده شده است.
چنانچه شخصی با این فرض آغاز کند که طرح قانون اساسی در مقیاس وسیع ممکن نیست و علاوه بر آن منتقد سلسله مراتب قوانین مفروض باشد و کمتر به استقلال بین محدودیتهای غیر رسمی و قوانین رسمی یا بین نهادهای داخلی و خارجی بپردازد،تمایل خواهد داشت تا اقتصاد حقوق اساسی را به عنوان بخشی از اقتصاد نهادی نوین تلقی نماید."