چکیده:
بدون شک قرآن کریم اولین منبع احکام و قوانین اسلام است . البته آیات قرآن منحصر به احکام و مقررات عملی نیست و موضوعات فراوان دیگری را در بر دارد. این کتاب در امر تشریع و قانونگذاری به منزله قانون اساسی اسلام است ، از این جهت در برخی موارد در مقام بیان اصل قانون است نه بیان تفصیلی و جزء به جزء آن، تبیین و تفصیل آن به سنت واگذار شده است. در موارد دیگر حکمی به شکل عام و کلی آمده و این حکم عام با آیات دیگر یا با سنت معصومین (ع ) که به خبر متواتر نقل شده تخصیص زده شده است. اکنون این سؤال مطرح است که آیا با سنتی که با خبر واحد معتبر نقل شده نه با خبر متواتر ، می توان قانون عام قر آن را تخصیص زد یا مطلق آن را تقیید کرد؟ این نوشتاربا مطالعه آثار اصولیون به طور مستد ل به بررسی این مسئله و پاسخ آن می پردازد.
خلاصه ماشینی:
"( آمدی : ص 323 ) از مطالعه سخنان اصولیون معلوم می شود که اصولیون در دو امر زیر اتفاق نظر دارند : 1- تخصیص عام کتاب با خاص کتاب ، برای مثال سخن خدای متعال : و الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین ( سوره مومنون آیه 6-5 ) در نفی سرزنش از تماس جنسی داشتن با همسران، عام است، و به طور مطلق در همه حالات ارتباط جنسی با همسر را قابل ملامت نمی داند .
برای مثال عمومات و مطلقاتی مانند اقیمو الصلاة و اتوا الزکاة ( بقره 43 ) و لیوفوا نذورهم ( حج 29 ) در مقام بیان کلیت و اطلاق حکم نیستند تا مسئله تخصیص آنها با اخبار آحاد خاص مطرح شوند، بلکه اخبار فراوانی که در این باره وجود دارند در مقام تبیین و تفصیل اجزاء و شرایط و صلوة و زکوة و نذر هستند و یا سخن خدای متعال :" خلق لکم ما فی الارض جمیعا " ( بقره 29 ) مفادش خصوص اکل نیست تا با اخباری که بر حرمت بعضی اشیاء دلالت دارند، تخصیص بخورد .
نسبت به سخن خدای تعالی: " یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الا نثیین " ( سوره نساء آیه 11 ) و معلوم است که سخن امام علیه السلام : " و ما خالف کتاب الیه فدعوه " ( عاملی ج 18 ب 9 از ابواب صفات قاضی ح 14 ) قابل تخصیص نیست که بگوییم مانند خبر :" لا میراث للقاتل" را شامل نمی شود پس به ناچار باید مخالفت مورد نظر در اخبار علاجیه ، مخالفت به تباین کلی باشد و در اخبار فقهی هم این قبیل اخبار مخالف قرآن به مخالفت تباین کلی نداریم ."