چکیده:
قانون مجازات اسلامی بعد از انقلاب بطور موقت قانونگذای شد تا بعد از اجراء در مدت کوتاهی، معایب و نقائص آن رفع شود. مواد 319 تا 322 این قانون، پزشک خاذقی را که در چهارچوب وظایف عمل کرده است مسؤول هرگونه اتفاق ناگوار جانی یا مالی می داند که در ضمن معالجه ممکن است ایجاد شود و وی را موظف می داند تا دیه قتل شبه عمد را بپردازد.در این زمینه در میان فقهاء دو نظر وجود دارد: نظر اول که به مشهور فقهاء تعلق دارد و قانون مجازات هم در واقع انعکاس همان نظر است مبنی بر مسؤولیت پزشک. اما نظر دوم بر این اعتقاد استوار است که پزشک در چنین حالتی مبری از مسؤولیت است. نگارنده در مقاله حاضر به ادله هر دو گروه بصورت تفصیلی پرداخته است و بعد از ارائه دلائل هر دو گروه، به جهت استحکام دلائل گروه دوم، عدم مسؤولیت پزشک را تایید و تقویت کرده است.
Islamic punishment law was temporarily legislated after revolution and then eliminated its defects and faults.
Based on 319 to 322 articles of this law، a skillful doctor is responsible for all financial and bodily events which may occur in the cure and should pay blood-money.
Jurists have two different viewpoints in this regard. The first and most public viewpoint refers to the responsibility of doctors، but according to other viewpoint، doctors don t have any responsibility.
In the present article، the author explains two above mentioned viewpoints and then approves that doctors have no responsibility.
خلاصه ماشینی:
"(ضمیمه روزنامه همشهری، شماره11، مورخ آبان 84) یک سؤال اساسی: اکنون این پرسش مطرح است که در صورتی که مداوای پزشک متخصص که هیچگونه کوتاهی و بیمبالاتی نکرده و براساس اجازه و رضایت بیمار، شروع به مداوا کرده است منجر به مرگ یا نقص عضو یا جراحتی بر بیمار شود، مسؤولیت کیفری برای او ایجاد میشود یا وی مبرای از مسؤولیت است؟ از باب مقدمه لازم به ذکر است که جامعه پزشکی یکی از ارکان ضروری جامعه مدنی است و از نشانههای پیشرفت هر ملتی است.
در اصل 17 قانون اساسی نیز برائت قاضی ازمسؤولیت کیفری بیان شده است اصل مذکور چنین مقرر میدارد: « هرگاه در اثرتقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیرمقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیراینصورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود.
میتوان به یک ضابطه کلی و عمومی دست یافت و آن اینکه: چون خون مسلمانی نباید به هدر رود هرگاه جان انسانی تلف شود بدون اینکه عنصر روانی محقق شده باشد (مانند افتاء مفتی یا حکم قاضی) یا امکان پرداخت دیه از جانب قاتل نباشد (مانند فرار یا فوت قاتل) و یا امکان انتساب قتل به شخص معینی وجود نداشته باشد (قتل در اثر ازدحام، جسد یافت شده در صحرا یا چاه) در همه این موارد، دولت اسلامی موظف به جبران خسارت است."