خلاصه ماشینی:
"ایشان در پاسخ به این شبهه که شورای نگهبان باید نسبت به عمل وزارت کشور و کاندیداها، «اصلالةالصحة» جاری کند، میگوید که اولا: توجه به جایگاه رفیع مجلس که در رأس امور است، معقول و صحیح است که این اصل را برای هر کس که بگوید «من مسلمانم» جاری و به آن اکتفاء کرد؟ بدیهی است که در اینگونه امور، مهم، اصالةالاحتیاط است.
نویسنده در ادامه، با تبیین و بررسی معنای نظارت استصوابی، در انتقاد به سخن یکی از نمایندگان که ادعا کرده بود: «شورای نگهبان برخلاف تمام کتب لغوی، لفظ «نظارت» را که به معنای اطلاع است، حمل بر نظارت استصوابی کرده است»، میافزاید که اولا، بحث، لغوی نیست؛ بلکه بحث بر سر ظهور «نظارت» است و بین این دو فرق است.
ایشان با شاهد آوردن این مسئله که در کتب فقهی، راجع به حاکم شرع آمده، «الناظر فی امور المسلمین» معتقد است که این جمله، ظهور در نظارت استصوابی دارد؛ زیرا نصیب حاکم شرعی که فقط مطلع باشد و حق هیچ دخالت و تصرفی در تأیید یا اثبات و نفی نداشته باشد، خلاف عقل است."