خلاصه ماشینی:
"تحلیل حقوقی: الف)ماهیت حقوقی نوشتههای مشاورین: اولین سؤالی که با مطالعه دستو رالعمل اجرایی مذکور به ذهن متبادر میگردد این است که ماهیت حقوقی سند تنظیمی در نزد مشاورین املاک و خودرو چیست؟آیا سندی که نامبردگان تنظیم و ثبت میکنند،ماهیت یک سند رسمی را دارد یا اینکه سند تنظیمی آنان صرفا واجد خصلت سندی عادی است؟ به عبارت دیگر با عنایت به ماده 7821 قانون مدنی،چون اسناد تنظیمی توسط ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی،مطابق مقررات و در حدود صلاحیت آنان،رسمی محسوب میگردد حال این سؤال مطرح خواهد شد که آیا با وضع دستو رالعمل یاد شده،مشاورین(دلالان)املاک و خودرو در زمره سایر مأمورین تنظیم کننده سند رسمی قرار میگیرند(بدانگونه که در انتهای ماده 7821 قانون مدنی بیان گردیده)یا اینکه سند نامبردگان دارای ماهیت اسناد عادی است؟و بدین ترتیب سؤالات دیگری نیز مطرح خواهد شد،بدین شرح که در صورت اخیر(در صورت عادی بودن سند تنظیمی نامبردگان)به چه دلیل میبایست دفاتر پلمپ شده و برگ (*)-ماده 8:مشاور موظف است قراردادها را در او راق مخصوصی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تدوین و تأیید گردیده تنظیم کند.
لذا پیشنهاد میگردد که: اولا:مشاورین(دلالان)املاک یا خودرو تحت هیچ عنوان حق تنظیم قولنامه،بیعنامه یا تعهد ابتدایی به بیع نداشته باشند و وظیفه آنان(مشاورین مذکور)صرفا در حد قانون تجارت(بخش دلالی)یا قانون دلالی مصوب 7131 این باشد که متعاملین را به دفترخانه هدایت کرده و اگر قرار باشد قولنامه،بیعنامه یا تعهد به بیع یا هر قرارداد دیگری تنظیم و ثبت گردد بهتر است که این کار توسط سردفتر اسناد رسمی صورت گیرد زیرا سند تنظیمی سردفتران خصلت لازمالاجرایی داشته بدین وسیله از بار دعاوی مطروحه و احتمالی در دادگستری کاسته خواهد شد و تا حدودی به شعار رییس قوه قضاییه(قضازدایی) نزدیکتر خواهیم شد."