چکیده:
ابتدا با پرداختن به موازین و معاهدات بینالمللی در زمینه حقوق بشر و پذیرش آنها توسط دولت ایران،به مسؤولیت ایران در قبال آن معاهدات اشاره داریم و به عنوان یکی از مسؤولیتهای دولت در قبال آن معاهدات و استانداردهای به وجود آمده در زمینه حقوق بشر به موضوع حمایت و تضمین حق حیات به وسیلهء وضع قوانین و مقررات توسط دولت و لزوم پیشگیری و پیگیری سلب خودسرانه حیات در جهت تضمین این حق بنیادین بشری،مذکور در اعلامیه و میثاقها،بحث کرده و در ادامه،به عنوان نمونهای ملموس به بررسی قانون مجازات ایران و لزوم بازنگری در برخی از مواد آن به جهت مغایرت با حقوق حیات و حیثیت و کرامت انسانی،میپردازیم.در این زمینه اشارهای به 2 پرونده مطرحشده در کمیته حقوق بشر که از لحاظ موضوعی ارتباط نزدیکی با موضوع تضمین حق بنیادین حیات و ممنوعیت سلب خودسرانه آن توسط دولت دارد،و به دنبال آن به نظریات تفسیری کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد مفاهیم حق حیات خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
"مقدمه باتوجه به این مسأله که ریشه اصلی بحثهای مطرحشده در این مقاله به چگونگی التزام ایران به معاهدات حقوق بشری بازمیگردد،لازم دیده شد که به اختصار توضیحاتی را در باب مسؤولیت ایران در قبال معاهدات حقوق بشری مطرح کنیم: قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بینالمللی جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوسید)مصوب 4331/9/03،قانون مربوطه به قرارداد بینالمللی رفع هر نوع تبعیض نژادی مصوب 4731/4/03،قانون اجازه دولت ایران برای پیوستن به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی 4531/2/71،قانون اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مصوب 4531/2/71،قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی منع و مجازات جنایت آپارتاید مصوب 3631/11/4،قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی علیه آپارتاید در ورزش مصوب 6631/7/7،قانون اجازه الحاق کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن 5531/3/52،قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک 2731/21/1 و قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قراردادهای ژنو مصوب 4331/9/03 در مورد حقوق بشردوستانه بینالمللی همگی مبین کنوانسیونهای بینالمللی هستند که به تصویب دولت ایران رسیدهاند و ایران به لحاظ بینالمللی مکلف به رعایت آنهاست،کمااینکه طبق ماده 9 قانون مدنی نیز مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.
وظیفه و تعهد به کشف قتلهای دولتی: درنظریه تفسیری کمیته حقوق بشر در مورد ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، دولتهای طرف میثاق مکلفاند که اقدامات خاص و مؤثری را برای پیشگیری از ناپدید شدن افراد اتخاذ نمایند،چیزی که متأسفانه بارها رخ داده است و بارها منتهی به محرومیت خودسرانه حیات افراد شده است."