چکیده:
هدف اصلی این مطالعه، بررسی تاثیر مخارج حفاظت از حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زاست. برای رسیدن به این هدف، معادلاتی در جهت رفاه اقتصادی، تولید بخش خصوصی و تولید بخش عمومی تدوین شده است. این مطالعه از چند جهت با سایر مطالعات موجود تفاوت دارد. درون زا در نظر گرفتن ترجیحات، عدم فرض بودجه متوازن (قاعده مالی کسری، به جای قاعده بودجه متوازن)، در نظرگرفتن کارایی نظام حقوقی، ناکارایی بنگاههای دولتی و مخارج حفاظت از حقوق مالکیت به جای احتمال وجود غارت و یا تعداد گروههای همسو، و فرض نرخ رشد لجستیک برای جمعیت، برخی از این تفاوتهاست. نتایج نظری نشان داده است که افزایش مخارج حفاظت از حقوق مالکیت، بهطور حتم نرخ رشد اقتصادی وضعیت یکنواخت را افزایش نمیدهد. این نتیجه در مطالعه گونزالز (2007)، بهصورت نظری و بر اساس نظریه نظم دهی خصوصی نیز به دست آمده است، درحالی که مطالعه حاضر بر اساس دیدگاه تمرکزگرائی قانونی انجام یافته است و مکمل نتیجه حاصل در مطالعه وی محسوب میشود. این نتیجه با استفاده ازکالیبره کردن الگوی تدوین شده براساس اطلاعات اقتصاد ایران نیز به دست آمده است. نتایج حاصل از کالیبره کردن الگوی تدوین شده براساس اطلاعات اقتصاد ایران نشان داد که برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی حداقل 2 درصد، به سهم مخارج حفاظت از حقوق مالکیت بیش از 35 درصد نیاز است. این رقم در حال حاضر در حدود 8/5 درصد است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که با وضعیت فعلی میزان مخارج حفاظت از حقوق مالکیت در اقتصادایران، دسترسی به وضعیت پایا تقریبا" غیرممکن است.
In this paper، we develop a Ramsey-type endogenous growth model in which government spending on property rights protection is a major determinant of economic growth. This model includes equations for welfare، private and public sectors production. We introduce the legal efficiency into private production function، and X-inefficiency parameter into public production function. Also، we consider the deficit rule for government rather than balanced budget rule. One contribution of this study is that، we compute the optimal share of property rights protection in Steady-State. The other one is considering the preferences as endogenous rather than exogenous. We show that the effect of property rights protection on economic growth depends on the statues of tax system (tax rate)، and government fiscal rule. We calibrate the model by using the Iranian economy data set during 1959-2004. The results show that in order to achieve 2 percent growth rate، the share of government spending on property rights protection should be at least 35 percent. This Figure is 5.8 percent at present.
خلاصه ماشینی:
نتایج حاصل از کالیبره کردن الگوی تدوین شده براساس اطلاعات اقتصاد ایران نشان داد که براي رسيدن به نرخ رشد اقتصادي حداقل 2 درصد، به سهم مخارج حفاظت از حقوق مالكيت بيش از 35 درصد نياز است.
وجه مشترك همة مطالعات و روشهاي موجود اين است كه در آنها فرض شده كه حفاظت كامل از حقوق مالكيت انجام نگيرد.
براي تعيين كشش توليد كل نسبت به مخارج حفاظت از حقوق مالكيت () از رابطة (16) و دادههاي دورة 1338-1382 استفاده شده است.
وجه مشترك همة مطالعات و روشهاي موجود در اين است كه در آنها فرض شده است كه حفاظت كامل از حقوق مالكيت انجام نميگيرد.
همچنین نتایج حاصل از کالیبره کردن الگوی تدوین شده نشان داد که براي رسيدن به نرخ رشد اقتصادي حداقل 2درصد، به سهم مخارج حفاظت از حقوق مالكيت بيش از 35 درصد نياز است.
Glomm (2001), “Long run growth and welfare effects of public policies with distortionry taxation”, Journal of Economic Dynamics & Control, 25: 2007-2042.
(2003), Fiscal policy in models of endogenous growth, Journal of Economic Theory, 108:322-344.
Lee (2007), Congestible public goods and local indeterminacy: A two-sector endogenous growth model, Journal of Economic Dynamics & Control, [In press].
(2007), "The protection of intellectual property rights and endogenous growth: Is stronger always better?" Journal of Economic Dynamics & Control, [In press].
M. (2007), "Effective property rights, conflict and growth", Journal of Economic Theory, [In press].
Lai (2003), Intellectual property rights protection and endogenous economic growth, Journal of Economic Dynamics & Control, 27:853-873.