خلاصه ماشینی:
"و یصبح السؤال ببساطة:کیف و متی یمکن تحقیق التوازن بین المتغیرات الثلاثة،و هل یمتد انکماش الطلب العالمی علی النفط،نتیجة الأزمة الآسیویة،إلی الأجل الطویل کما تدعی بعض الدراسات؟ أولا:النفط العربی فی مهب الأزمة الآسیویة کانت دراسات التنبؤ السائدة قبیل اجتماع أوبک فی جاکارتا خلال تشرین الثانی/نوفمبر 1997 تتوقع استمرار نمو الطلب العالمی علی النفط بالمعدلات نفسها التی شهدتها السنوات الأخیرة،مما شجع أوبک علی رفع سقف الإنتاج بمعدل 10 بالمئة من نحو 25 ملیون برمیل یومیا(ب/ی)إلی نحو 5,27 ملیون ب/ی.
أما إذا استقر السعر عند المستوی المنخفض وفقا للسیناریو الثانی،فإن الإمدادات النفطیة یمکن أن تتمدد،نتیجة ارتفاع الاستهلاک،من نحو 3,74 ب/ی إلی نحو 4,77 ملیون ب/ی، کما ینکمش إنتاج النفط خارج أوبک خلال الفترة المذکورة إلی 41 ملیون ب/ی فقط بدلا من 44 ملیونا فی ظل السیناریو الأول.
و فی داخل أوبک لا یوجد غیر ست دول فقط من التی سیکون لدیها القدرة علی توسیع و تنمیة طاقتها الإنتاجیة بحیث تستطیع الوفاء بنحو 40 بالمائة من احتیاجات العالم (16)و یقترب هذا الرقم من تقدیرات PEL التی سبقت الإشارة إلیها و هی 36 ملیون ب/ی،و إن کانت PEL تشترط لبلوغ ذلک المستوی أن یبقی سعر النفط متدنیا عند مستوی 12 دولارا الذی ساد خلال عام 1998.
و نستخلص مما تقدم،أن درجة الترکز الاحتکاری فی إنتاج النفط (Concentration Ratio) سوف ترتفع فی مطلع القرن الحادی و العشرین،بحیث یبلغ نصیب أوبک من الإنتاج العالمی نحو نصف ذلک الإنتاج خلال الفترة(2015-2020)،بل إن هذا الإنتاج سوف یترکز فی ست دول فقط من أعضاء أوبک کما ذکرنا،کما یقع نحو 90 بالمئة من الطاقة الإنتاجیة لهذه الدول الست فی منطقة الخلیج العربی،و یبلغ نصیب الدول العربیة الأربع نحو 78 بالمئة من تلک الاحتیاطیات."