اجرای احکام مدنی خارجی در انگاستان از نقطه نظر کامن لو مقاله

21P} از نقطه نظر تئوری تعهد:چون نظریه تعهد به عنوان مبنای نظری در توجیه لزوم اجرای احکام خارجی در انگلیس، مستلزم آن است که رابطه شخصی بین دادگاه خارجی و خوانده دعوی وجود داشته باشد، یعنی خوانده در حوزه صلاحیت دادگاه خارجی در زمان طرح دعوی حضور شخصی داشته باشد، بنابراین در خصوص احکام در مورد اشخاص، 22P}چنانچه دادگاه خارجی رابطه شخصی با خوانده(محکوم علیه حکم خارجی)نداشته باشد، در این صورت محاکم انگلستان نیز مکلف به اطاعت از دستور و حکم چنین دادگاهی که بدون وجود هر گونه رابطه شخصی با خوانده، برای وی (18) . اگر یک حکم خارجی در مورد اموال، حق مالکیت نسبت به مال غیر منقول را اعلام کند(حکم اعلامی)، دو احتمال وجود خواهد داشت:(الف)یا مال غیر منقول در حوزه کشور دادگاه خارجی صادر کننده حکم واقع شده است-که در این صورت مسئله اجرای حکم در انگلستان را نمی‌توان مطرح کرد-؛و(ب)یا در جای دیگری قرار گرفته که در این صورت آن دادگاه، صلاحیت رسیدگی را نداشته است و در نتیجه دادگاه انگلیس چنین حکمی را شناسائی و اجرا نخواهد کرد. د. کشف مدرک جدید اگر خوانده پس از صدور حکم به مدرک جدیدی دست یابد و ادعا کند که وی قبلا و علی رغم تلاش لازم قادر به کشف آنها نبوده است، و از طرفی این مدرک ربطی به وقوع تقلب در حکم دادرسی و یا مباینت حکم با عدالت طبیعی نداشته باشد، این سئوال پیش می‌آید که آیا می‌تواند مدارک مذکور را به عنوان دفاع در مقابل در خواست اجرای حکم خارجی به دادگاههای انگلیس ارائه دهد یا خیر؟بدیهی است اگر مدارک مکشوفه حاکی از اعمال تقلب از جانب محکوم له یا دادگاه خارجی صادر کننده حکم باشد، موضوع تفاوت می‌کند و محکوم علیه می‌تواند در مقام دفاع آن را مطرح کند که قبلا مورد بحث قرار گرفت.