چکیده:
اصل برائت از اصول اساسی حاکم بر جریان دادرسی کیفری است که نتایج مهمی را به نفع متهم در پی دارد.اگرچه این اصل از مقتضیات عدالت حقوقی است،در عین حال در حقوق جدید،در مواردی خاص مصالح عالیه مقتضی محدود شدن قلمرو این اصل یا جایگزینی و تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت میباشد.از جمله مهمترین موارد عدول از اصل برائت که در اسناد بینالمللی و قوانین داخلی برخی کشورهای پیشرفته پذیرفته شده است، وجود ثروتها و سرمایههای مظنون است که ظن تحصیل آنها از طریق فعالیتهای مجرمانه میرود.در چنین مواردی بار اثبات معکوس شده و بر متهم است که مشروعیت منشأ این ثروتها را اثبات کند.نگارنده با تحلیل این قاعده،به نقد برخی مواد قانونی در حقوق کیفری ایران پرداخته است.
خلاصه ماشینی:
"حقوق کیفری اسلام با محترم شمردن اصل برائت تمامی این آثار را پذیرفته و تا آنجا به این آثار ملتزم است که در صورت اکراه متهم از سوی مقام قضایی جهت اقرار به موارد اتهامی،اقرار متهم را فاقد آثار حقوقی میداند،به گونهای که برای مثال،در صورتی که متهم به سرقت،تحت فشار و اکراه اقرار به سرقت کرده و اموال مسروقه را نیز مسترد دارد بهرغم اینکه حکم به ضمان او میشود،در عین حال اقار او به سرقت نافذ نبوده و استرداد اموال مسروقه دلالت بر سرقت ندارد و در نتیجه،حد یا تعزیر مربوط به این جرم بر وی تحمیل نخواهد شد(نجفی،1363،ص 526).
از اینرو به نظر میرسد لازم است قانونگذار ایران که در حال بررسی لایحه مبارزه با تطهیر پول است،قاعده تقدم اماره مجرمیت را مورد توجه قرار دهد و علاوه بر پیشبینی مجازات مرتکبین در موارد قطع به نامشروع بودن سرمایهها و تطهیر پول،در مواردی که ثروتهای انباشتهای در مظان تحصیل از راههای نامشروع میباشد نیز،در صورت وجود اماره قضایی مناسب مبنی بر نامشروع بودن منشأ این اموال،حکم به عدم مشروعیت منشأ این اموال بدهد،مگر اینکه متهم بتواند منشأ مشروع این اموال را اثبات نماید که در این صورت حکم به برائت وی صادر خواهد شد."