خلاصه ماشینی:
"(15/16) 1 - قاعدة سد الذرائع :الأصل الکلی فی تحریم لبس الحلقة وتعلیق التمائم والودع والخرز وربط الخیط ، وما فی معنی ذلک من الحروز التی یستشفی بها الجهلة والمبتدعة سد الذرائع ، وقاعدة سد الذرائع کلیة یقینیة ثبتت باستقراء أدلة الکتاب والسنة فی جمیع أبواب الشریعة عقائد وعبادات ومعاملات وغیر ذلک ، وقد أطال ابن تیمیة الکلام علی الاستدلال علیها بأدلة من جمیع أبواب الشریعة ، فاستدل علیها بقوله تعالی : { ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم } (1) وینهی النبی صلی الله علیه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ، وبالنهی عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، وعن الصلاة إلی ما قد عبد من دون الله ، وبالنهی عن الجمع بین المرأة وعمتها ، وبالنهی عن بیع وسلف وعن اشتراء الإنسان السلعة ممن باعه إیاها لأجل بأقل من ثمنها ، وکفه عن قتل المنافقین خشیة أن یقال إن محمدا یقتل أصحابه ، وبتحریم الخلوة بالمرأة الأجنبیة والسفر بها ولو فی مصلحة دینیة ، وبتحریم خطبة المعتدة أو العقد علیها فی العدة ، وبحرمان القاتل من میراث قتیله ، کقتل الجماعة بالواحد ، وتقدم رمضان بصوم یوم أو یومین إلا أن یکون صوما قد اعتاده فلیصمه ، وبإقامة الحدود والتعزیرات سدا للتذرع إلی المعاصی .
( الرابع والعشرون ) : أن الله سبحانه أمر رسوله صلی الله علیه وسلم أن یحکم بالظاهر مع إمکان أن یوحی إلیه بالباطن ، وأمره أن یسوی الدعاوی بین العدل والفاسق وألا یقبل شهادة ظنین فی قرابة وإن وثق بتقواه ، حتی لم یجز للحاکم أن یحکم بعلمه عند أکثر الفقهاء ؛ لینضبط طریق الحکم ؛ فإن التمییز بین الخصوم والشهود یدخل فیه من الجهل والظلم ما لا یزول إلا بحسم هذه المادة ، وإن أفضت فی آحاد الصور إلی الحکم بغیر الحق ؛ فإن فساد ذلک قلیل إذا لم یتعمد فی جنب__________(1) صحیح البخاری الصوم (1815),صحیح مسلم الصیام (1082),سنن الترمذی الصوم (684),سنن النسائی الصیام (2173),سنن أبو داود الصوم (2335),سنن ابن ماجه الصیام (1650),مسند أحمد بن حنبل (2/281),سنن الدارمی الصوم (1689)."