خلاصه ماشینی:
"(2/92) ________________________________________ قال أبو محمد : فالقول فی هذا الخبر هو علی ظاهره دون تزید ولا ظن کاذب مضاف إلی رسول الله - صلی الله علیه وسلم - ولا تحریف اللفظ وهو إن اشترط الولاء علی المشتری فی المبیع للعتق کان لا یضر البیع شیئا وکان البیع علی هذا الشرط جائزا حسنا مباحا وإن کان الولاء مع ذلک للمعتق ، وکان اشتراط البائع الولاء لنفسه مباحا غیر منهی عنه ثم نسخ الله عز وجل ذلک وأبطله إذ خطب رسول الله - صلی الله علیه وسلم - بذلک کما ذکرنا ، فحینئذ حرم أن یشترط هذا الشرط أو غیره جملة إلا شرطا فی کتاب الله تعالی لا قبل ذلک أصلا ، وقد قال تعالی: { وما کان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله أمرا أن یکون لهم الخیرة من أمرهم } (1) وقال تعالی: { النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم } (2) برهان ذلک أنه علیه السلام قد أباح ذلک وهو علیه السلام لا یبیح الباطل ولا یغر أحدا ولا یخدعه ، فإن قیل: فهلا أجزتم البیع بشرط العتق فی هذا الحدیث ؟ قلنا: لیس فیه اشتراطهم عتقها أصلا (3) ولو کان لقلنا به ، وقد یمکن أنهم اشترطوا ولاءها إن أعتقت یوما ما أو إن أعتقها إذ إنما فی الحدیث أنهم اشترطوا ولاءها لأنفسهم فقط ولا یحل أن یزاد فی الأخبار شیء لا لفظ ولا معنی فیکون من فعل ذلک کاذبا ، إلا أننا نقطع ونبت أن البیع بشرط العتق لو کان جائزا لنص رسول الله - صلی الله علیه وسلم - علیه وبینه ، فإذا لم یفعل فهو شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل ولا فرق بین البیع بشرط العتق وبین بیعه بشرط الصدقة ، أو بشرط الهبة ، أو بشرط التدبیر ، وکل ذلک لا یجوز ."