خلاصه ماشینی:
"ولما روی البخاری فی صحیحه وأبو داود والترمذی فی سننهما بإسنادهم إلی جابر بن عبد الله - رضی الله عنهما - قال : « قضی رسول الله - صلی الله علیه وسلم - بالشفعة فی کل ما لم یقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » (4) ووجه الاستدلال بذلک ما ذکره ابن القیم - رحمه الله - فی کتابه أعلام الموقعین : أن الجار المشترک مع غیره فی مرفق خاص ما مثل أن یکون طریقهما واحدا أو أن یشترکا فی شرب أو مسیل أو نحو ذلک من المرافق الخاصة لا یعتبر مقاسما کلیة ، بل هو شریک لجاره فی بعض حقوق ملکه ، وإذا کان طریقهما واحد لم تکن الحدود کلها واقعة بل بعضها حاصل وبعضها منتف إذ وقوع الحدود من کل وجه یستلزم أو یتضمن تصریف الطرق ."