چکیده:
مقاله حاضر پس از حمد و سپاس خداوند به بررسی مختصر زندگانی شیخ از بدو تولد در
سال 1214 ه.ق تا هنگام وفات در سال 1281 ه.ق پرداخته و سپس ابتکارات شیخ را در دو
بخش پردازش مطالب و طرح نظریات و عناوین تأسیسی مورد بحث قرار داده است.در بخش پردازش شیخ اعظم انصاری با ایجاد ترتیب و تنظیم صحیح و قانونمند، مباحث
اصلی علم اصول را در قالب عناوین قطع، ظن و شک تنظیم و مورد بحث قرار داده است.در قسمت شک، با پردازش مطالبی که جنبه علمی و کاربردی داشته و علمای اصولی در
لابهلای مطالب به آن اشاره نمودهاند، همه را یکجا جمع آوری و ذیل عنوان تنبیهات
استصحاب قرار داده است.بخش دوم مقاله به نوآوریهای شیخ اعظم که جنبه تأسیسی دارد اختصاص یافته که
مشتمل است بر: الف)عناوین تأسیسی شیخ مثل اطلاق مقامی-شبهات مفهومیه و مصداقیه-
مصلحت سلوکیه و حکومت و ورود.ب)استدلالات نو مثل نحوه اعتبار نمودن قصد امتثال در عبادات از طرف
شارع. کاربرد لفظ عام در ماعدای خاص پس از تخصیص عام، لزوم تبعیت از قطع، امکان
تعبد به امارات ظنیه.ج)آرای خاص شیخ در واجب مشروط، مقدمه واجب، اجتماع امر و نهی در شیء واحد،
سرایت اجمال از دلیل خاص به عام، حجیت خبر واحد، اصل برائت و استصحاب.و در پایان نتیجه گیری مینماید که شیخ اعظم آن قسمت از علم اصول فقه را که نیاز
به نوسازی داشته و تا آن زمان هیچ کس عهدهدار اصلاح آن نشده بود مورد نوسازی و
بازسازی قرار داد، به نحوی که پس از گذشت نزدیک به 5/1 قرن هنوز شیخ اعظم پرچمدار
عالیترین مرحله از مراحل علم اصول به شمار میآید.
خلاصه ماشینی:
"شیخ اعظم انصاری با این نحوه استدلال مشکل اعتبار قصد امتثال در متعلق امر را برطرف و عدهای از اصولیین نیز طریقه او را تأیید و از آن پیروی نمودهاند که از جمله میتوان میرزای نائینی را نام برد که در تقریرات درس ایشان آمده:مولی در بیان غرض خود باید دو امر داشته باشد که یکی متعلق به ذات و نفس فعل(مثل صلاة-صوم)و دیگری متعلق به اتیان نماز مأموربه با قصد قربت است.
در جایی که امر و نهی اجتماع نموده و مندوحة نیز وجود نداشته و اضطرار به سوء اختیار مکلف حاصل گردیده باشد، در اصول فقه این مصداق اجتماع را«توسط در دار مغصوبة بسوء اختیار»نام نهادهاند و نظریاتی دراین مورد ارائه نموده و شیخ اعظم انصاری در زمان خود نظریه منحصربهفردی را ارائه نموده که به دنبال توضیح خواهیم آورد.
در تقریرات درسی مرحوم آیت الله بروجردی آمده:«من در هنگام فراگیری رسائل این طور به ذهنم خطور نموده بود که منظور شیخ اعظم قطع طریقی محض است و نظری به تقسیم قطع موضوعی نداشته»(9/ج 1، ص 405)و سپس بهطور صریح فرموده منظور شیخ از قیام امارات شرعیه و بعضی اصول عملیه در مقام قطع:قطع طریقی محض و قطعی است که در موضوع دلیل اخذ شده، اما از قراین استفاده میشود که موضوع حکم در واقع متعلق قطع بوده(یعنی قطع موضوعی به نحو طریقیت).
در مورد حکم این عمل انجام شده، اصولیین نظریاتی دادهاند اما شیخ اعظم نظریات دیگران را نپذیرفته و نظر جدیدی دادهاند و آن اینک تجری حرمت شرعی ندارد و عمل انجام شده به همان حکم اولی خود که حسن و محبوبیت باشد باقی و فقط تجری کاشف از سوء سریرة و خبث باطنی فاعل میباشد."