نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران مقاله

تنها یکی از مؤلفان به امکان تأثیر عامل مذهب توجه نموده است و گفته است که اگر یک خارجی مسلمان که قانون ملی متبوعش به او اجازه استفاده از یکی از حقوق اساسی اسلام را نمی‌دهد، مثلا طبق قانون ملی او را از حق طلاق ممنوع می‌داند و یا حق نفقه را برای زوجه نمی‌شناسد، از دادگاه ایران به‌عنوان یک کشور اسلامی، اجرای قواعد مسلم اسلامی را بخواهد، رد تقاضای وی به‌نظر می‌رسد که با نظم عمومی و با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات داشته باشد. در مورد پناهندگان نیز، همان‌طوری‌که ادارة حقوقی وزارت دادگستری در نظریة 6466/7 ـ 19/17/1371 دربارة تقسیم ارث یکی از اهالی خوارزم شوروی نظر داده است چون ایران در سال 1355 قانون اجرای کنوانسیون مربوط به پناهندگان و پروتکل آن را تصویب نموده و طبق ماده 12 این قانون پناهنده از نظر احوال شخصیه تابع کشوری است که در آنجا اقامت دارد، 1 پس دادگاه باید در مورد تعیین وراث متوفی و مقدار سهم‌الارث آنها قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران را اجرا نماید. هرچند که مبانی تئوریک بیان شده در بالا در دادگاههای اروپایی بکلی با مبانی مذکور در حقوق بین‌الملل اسلامی متفاوت است، اما این واقعیت را نیز نباید نادیده گرفت که غالب خارجیان مقیم ایران را مهاجرین، پناهندگان، اخراج‌شدگان از کشورهای مسلمان تشکیل می‌دهد که اکنون پیوندهای مادی و معنوی محکمتر و قویتری با ایران نسبت به کشور مبدأ دارند و این امر نه تحت عنوان اصل "Proximité"، بلکه به‌عنوان یک امر عینی قطعا به‌طور محسوس یا نامحسوس در رأی دادگاه تأثیر می‌گذارد.