خلاصه ماشینی:
"» «اگر قواعد و مقرراتی در این باره وجود داشته باشد بایستی مسلم گردد که این مقررات مراعات خواهند شد و تنها وسیله تشخیص و تضمین رعایت این اصول همان کتبی بودن تشریفات دادرسی و ثبت جریان رسیدگی است،اگر دادرسی بطریقه کتبی انجام نشود دیگر در مقابل خودکامگی و خودسری و دیکاتوری قضات مانع و رادعی وجود نخواهد داشت،و دیگر برای جلوگیری از آدم کشیهای قضائی و تشخیص این بیعدالتیها و تمام عواقب وخیم سود جوئیها و خرابکاریهای آنان وسیلهای در دست نخواهد بود،و بدین جهت است که جامعه بایستی مطمئن باشد که هیچ متهمی محکوم نخواهد شد مگر باستناد دلایل موجه و غیر قابل انکار و تردید» «ولی از طرف دیگر این نکته نیز شایان توجه است که قانون هرگز قادر نخواهد بود که تمام کیفیات و شرایط را پیشبینی نماید،قانون نمیتواند با دقت کافی شرایط و خصوصیات کلیه انواع جرائم را مشخص و معین نماید.
و در مورد این هیئت منصفه همان چیزیرا میتوان گفت که درباره پزشکان میگویند:زمین بطور دائم و غیر قابل جبران اشتباهات بزرگ آنان را میپوشاند» در اینجا سخنران اختلافات و تفاوتهای نحوهء استفاده از هیئت منصفه در انگلستان و آنچه را که بوسیله طرح پیشنهادی برای فرانسه در نظر گرفته شده است بازگو کرده وضمن مقایسه آنها چنین اظهار میدارد:در انگلستان اتفاق نظر کلیه اعضاء هیئت منصفه برای اعلام یک رای ضرورت دارد و حال آنکه در طرح پیشنهادی کمیته، فقط توافق ده عضو از دوازده عضو کافی دانسته شده است،همچنین باین نکته توجه میدهد که در انگلستان وقتی که قضات ملاحظه نمایند که رأی هیئت منصفه بدلایل قانونی مستند نمیباشد میتوانند امر برسیدگی مجدد در هیئت منصفهء دیگری بدهند و بدین ترتیب قضات میتوانند و حتی مکلف هستند به بینند که آیا متهم براساس دلایل قانونی محکوم شده است یا نه و این نکته را نیز خاطر نشان میسازد که در سیستم پیشنهادی،قضاوت هیئت منصفه بصورت غیر قابل اعتراض و نقض پیشبینی گردیده و بنابراین هرگونه بررسی مجدد نسبت بآن منع شده است."