خلاصه ماشینی:
"بیفایده نیست که میگوئیم تعهد خریدار جهت تعهد فروشنده است و بالعکس،زیرا به همین سبب است که اگر تعهد یکی از طرفین بعلتی مانند نامقدور یا نامشروع بودن موضوع باطل باشد تعهد طرف دیگر نیز نظر به فقدان یا نامشروع بودن جهت وجود پیدا نمیکند.
کوشش کاپیتان برای اینکه جنبهء شخصی بیشتری به نظریهء کلاسیک بدهد عموما مورد تأئید واقع شده لیکن بعضی از مؤلفان نظریهء کاپیتان را از لحاظ اینکه جهت تعهد شرط انعقاد قرارداد است و اوضاع و احوال لا حق بر انعقاد قرارداد که گاهی موجب سقوط تعهد میشود مربوط به جهت نیست مورد انتقاد قرار داده2ونیز آنرا برای توجیه راه حلهای رویهء قضائی بویژه دربارهء جهت نامشروع یا خلاف قانون در قراردادهای غیر معوض کافی ندانستهاند3.
استفاده موسع از جنبهء روانی جهت(جهت معامله)-برخلاف نظریهء کلاسیک که اختیار قاضی را در مورد کنترل اغراض و دواعی متعاملین محدود میکرد و جهت تعهد را فقط هنگامی نامشروع میدانست که موضوع تعهد طرف دیگر نامشروع بود(ماند کشتن انسان یا توهین به او)رویهء قضائی فرانسه به قاضی اجازه میدهد که اغراض و دواعی متعاملین را بازرسی کند و معاملهای را که داعی اصلی آن نامشروع یا مخالف اخلاق باشد ابطال نماید.
سؤالی که در اینجا مطرح میشود آن است که آیا داعی نامشروع برای اینکه جهت معامله و موجب بطلان آن محسوب شود باید وارد قلمرو قرارداد شده و لا اقل برای طرف دیگر معلوم باشد یا اینکه داعی نامشروع یک طرف حتی اگر طرف دیگر از آن آگاهی نداشته باشد کافی برای ابطال قرارداد است؟رویه قضائی فرانسه در این باره بین قراردادهای معوض و قراردادهای غیر معوض فرق گذاشته است."