چکیده:
برای اینکه یک«سیاست کیفری»همزمان،کارآمد،عادلانه و انسانی باشد،لازم است در پیشبینی و اجرای ضمانت اجراهای کیفری،متناسب با تنوع جرائم،گوناگونی مجرمان و تفاوت شرائط ارتکاب بزه،از انواع و مقادیر مختلف مجازاتها بهره جوید.در سیاست کیفری اسلام،با تشریع کیفرهای ثابت و معین(قصاص،دیات و حدود)و مجازاتهای نامعین و انعطافپذیر(تعزیرات)،این تنوع کیفی و نوسان کمی به خوبی دیده میشود.لکن وجود اختلاف شدید آراء فقهی راجع به جوانب مختلف حدود و-خاصه-تعزیرات نشاندهندهء ناشناختگی ماهیت واقعی این دو نوع کیفر در فقه است.این«ناشناختگی»فقهی موجب آن شده است که در سیاست جنایی تقنینی،و نیز قضایی،در جمهوری اسلامی ایران،نتایج مثبت موردانتظار از این تنوع ابزارهای جزایی کمتر به دست آید.در مقالهء پیش رو به کاربردهای مختلف دو واژهء حد و تعزیر،و سپس آراء و اقوال پراکندهء فقهی راجع به قلمرو،انواع و احکام حدود و تعزیرات پرداخته شده است.نتیجهء ابتدایی حاصل از این کاوش جلب توجه به وجود اختلافات فاحش در برداشتهای فقهی راجع به بخش مهمی از سیاست کیفری اسلام است.لکن هدف نهایی این بحث عبارت است از جلب توجه به آفت مخرب لفظگرایی و معنا و مبنا گریزی در«فقه»،که در قلمرو سیاسات،از جمله جزائیات،آثار سوء به مراتب زیانبارتری درپی دارد.
خلاصه ماشینی:
"جمع بین این روایت و روایات دال بر عدم حد در چنین موردی نوشته است:«منافاتی
البته دقیقتر این است که گفته شود مقصود از حد دوم مطلق احکام و آثار مترتب بر نقض اوامر و نواهی شارع
مقدس است و کیفرهای مترتب بر جنایات و انواع دیگر جرائم مستوجب مجازات،بخشی از این احکام و آثار است
مسالک،نوشته است:«گویا اطلاق تعزیر بر موارد مقدر در نص روایی موجب آن شده که
صاحب مسالک این موارد را به رغم مقدر بودن تعزیر بنامد.
جرائمی محدود میشود که در شریعت برای آنها مجازات تعیین و تقدیر شده است.
شرع و حکم شارع-اگر واجب نباشد-قدر مسلم این است که هیچ مانعی از تأملی دیگر
همچون حد،واژهء تعزیر نیز در متون شرعی در بیش از یک معنی به کار رفته است و
موارد تعزیر در معنای تأدیب و سزا دادن به کار رفته است.
حدود،اختلاف در این است که تعزیرات منصوص معین جزء حدود دانسته شوند یا نه.
در هرحال،اختلاف اقوال فقهی راجع به قلمرو حدود در همین محدوده است.
در میان فقیهان اقوال متنوعی دربارهء قلمرو اعمال تعزیر وجود دارد که به صورت گذرا به
ندارد؛پس تعزیر بر فعل حرام و ترک واجب فقط مربوط به معاصی کبیره است.
روش معمول به در کتب فقهی امامی این بوده است که،بدون تخصیص عنوان خاصی به
در بعض کتب،عبارت«الا ان یکون اجماعیا»درست فهم نشده و به قول به تعزیر بر هر کبیره ربط داده شده است.
تعریف حدود و تعزیرات،حدود و ثغور و احکام آنها از جملهء بازرترین این موارد است که ضد و نقیضگویی راجع به آنها تبعات و"