چکیده:
قراردادهایی که هدف مقاله حاضر را تشکیل میدهند قراردادهای اداری هستند،وجود یک شخص حقوقی حقوق عمومی در قرارداد،دارای امتیازات قدرت عمومی،گاهی ماهیت قراردادهای این نوع قرارداد را مورد شک قرار میدهد به طوری که بعضی آنها را با مقررات مشابه میدانند بنابراین بایستی ابتدا نشانههایی که اجازه تعیین ماهیت قراردادی یک عمل اداری را میدهد تشخیص دهیم سپس بایستی قراردادهای اداری را از میان سایر قراردادهایی که اداره منعقد مینماید مورد شناسایی قرار دهیم.مطالعه ویژگیهای قراردادهای اداری ما را به شناسائی آنها رهنمون میسازد.ویژگیهای مزبور از دو عنصر تشکیل شده،یکی عنصر سازمانی و دیگری عنصر مادی،ویژگی سازمانی قرارداد اداری ایجاب میکند که حد اقل یک طرف قرارداد کیفیت یک شخص حقوقی حقوق عمومی را دارا باشد.البته این ویژگی(اصل) استثنائاتی را دارد.وقتی عنصر سازمانی وجود داشت باید عنصر مادی نیز وجود داشته باشد یعنی اینکه هدف قرارداد اجرای یک خدمت عمومی باشد و یا اینکه حاوی یکی از شروط استثنایی و غیر معمول در حقوق خصوصی باشد تا قرارداد اداری تلقی گردد.
خلاصه ماشینی:
"در بعضی مواقع بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی هم آهنگیهایی یا بهتر بگوئیم همکاریهایی صورت میگیرد که بعضی از مؤلفین آن را«عمل جمعی»نامیدهاند که در واقع تجلی توافق چند شخص عمومی است و این توافق آنچنان ضمانت اجرایی برای اجرا ندارد به عنوان مثال هنگامی که دو یا چند شهرداری بین خود یک منشور جهت توسعه و حفظ محیط زیست امضاء مینمایند، همانطور که ما میدانیم به وسیله یک قرارداد حقیقی،حقوق و تعهداتی بوجود میآید و این انواع تعهدات خیلی مهم،اعلانات ساده که هیچ ضمانت اجرایی ندارند را استثناء میکند چنین فرمولهایی در ارتباطهای بین اجتماعات عمومی(اشخاص عمومی)زیاد دیده میشود حالت خیلی شناخته شده آن،قراردادهای برنامه و بودجه هستند که دولت با اشخاص حقوقی حقوق عمومی و شرکتهای دولتی منعقد میکند شاید مشکل باشد که بپذیریم این نوع قرارداد از لحاظ اجرا قراردادی حقیقی باشد.
اصل این است که هر قراردادی که برای تولید خدمت جهت ارضای احتیاجات مردم یا اجرای آنها منعقد گردد اداری محسوب گردد البته نسبت به این اصل دو استثناء وجود دارد یکی مربوط به قراردادهایی که بین تولیدکنندگان خدمات عمومی صنعتی و بازرگانی و استفادکنندگان آن خدمات منعقده شده دعاوی حاصل از این خدمات بین تولیدکنندگان و استفادهکنندگان آن در صلاحیت دادگاههای عادی است این قراردادها همیشه به علت هدف خود قرارداد تابع حقوق خصوصی هستند حتی اگر اداری استثنایی باشند."