چکیده:
حق استفاده از محیط زیست سالم،یکی از حقوق بنیادین افراد محسوب میشود و نگهداری از آن تکلیف عمومی است.باوجوداین،حقوق مسئولیت مدنی نیز نسبت به ادای چنین تکلیفی بیگانه نیست.قواعد سنتی مسئولیت مدنی در پاسخگویی به خسارتهای زیست محیطی کارآمد نیست.به همین مناسبت،پارلمان و شورای اروپا در سال 2004 دستور العملی درباره مسئولیت ناشی از تجاوز به محیط زیست،تصویب کرد که دولتها ملزم هستند قواعد آمرانه آن را به قانون ملی خود وارد کنند.هدف اصلی در طراحی دستور العمل،پیشگیری و جبران خسارتهای زیست محیطی با رعایت«اصل آلودهکننده باید بپردازد»،است.
خلاصه ماشینی:
"la resPonsabilite???) environnementale,2007,article 162-1,162-2) مسؤلیت محض ناظر بر بهرهبرداری است که فعالیتهای آنها بهطور دقیق در ضمیمه سوم دستور العمل مشخص شده و مسؤلیت بهرهبردار برای پیشگیری و جبران خسارت زیست محیطی یا در صورت احتمال وقوع آن در آینده نزدیک(خسارت یا خطر وقوع آن به گونهها و زیستگاههای طبیعی حمایت شده و خاک و آبهای موردنظر دستور العمل)بدون اینکه نیازی به اثبات تقصیر یا بیمبالاتی وی باشد، محقق میشود .
(2004,P 8 در ماده 161-7 لایحه مسئولیت زیست محیطی فرانسه با ترکیب مواد 2-6(تعریف بهرهبردار)و 2-7 دستور العمل(در مورد فعالیتهای حرفهای است)،«بهرهبردار»چنین تعریف شده است:«با توجه به منظور قانونگذار جامعه اروپا،بهرهبردار باید شخصی باشد که بتواند به طور مفید و کارآمد اقدامات پیشگیری و جبران خسارت را انجام دهد.
31) از آنجا که شرط پذیرش این دفاع آن است که بهرهبردار مرتکب تقصیر و بیمبادلاتی نشده باشد این سؤال مطرح میشود که آیا این دو باهم متفاوتند؟یعنی آیا نقض مقررات دولتی در مورد جواز مربوطه، تقصیر نیست؟و برعکس آیا اگر شرایط مقرر در بند الف و ب ماده 8(رعایت مجوز دولتی و آخرین یافتههای علم و فن)رعایت شود باز احتمال وقوع تقصیر یا بیمبالاتی وجود دارد؟در پاسخ به این سؤال برخی از مفسران دستور العمل،پاسخ دادهاند که مجوز دولتی انجام فعالیت را تجویز میکند ولی وقوع خسارت زیست محیطی را مباح نمیسازد."