خلاصه ماشینی:
"این صورت مبهم قابل دوام نبود چون بازپرس باقتضای شغل قضائی حساس خود بالاخره بایستی با صاحب منصبان دادسرا روابطی برقرار کند و نتیجتا محل او در تشکیلات قضائی بایستی تعیین میشد،سرانجام رفع ابهام شد و بازپرس یک صاحب منصب دادسرا و قاضی ایستاده تحت ریاست دادستان شناخته شد،امری که با قواعد تشکیلاتی و اصول آئین دادرسی مطابقت ندارد ولی عملا جریان پیدا کرد و در تبصره 3 ماده اول از قانون مصوب 5331 کمیسیون مشترک مورد تأیید واقع شد:«تبصره 3-نصب و تغییر دادستانها و بازپرسها و دادیارها کما کان باختیار وزیر دادگستری میباشد(باستثنای دادستان کل که مطابق اصل 38 قانون اساسی عمل میشود).
عدم توجه اصولی به محل بازپرس در تشکیلات قضائی و نادیده گرفتن موقعیتی که علی القاعده باید در دادسرا داشته باشد تا بتواند بعنوان قاضی تحقیق میان دادستان و متهم قضاوت کند،موجب گردیده که طی اصلاحهای مکرر با وصله پینه کردن مواد قانون آئین دادرسی کیفری،از طرفی موارد تبعیت بازپرس از نظر دادستان توسعه پیدا کند از قبیل تعیین دادگاه صالح برای محاکمه(ذیل ماده 83 اصلاحی 1131)و ملزم بودن بازپرس برسیدگی پروندههای جنحه(تبصره 3 ماده 04 اصلاحی 2531)و نظائر آنها و از طرف دیگر دادستان با حفظ اختیارات تعقیب دعوی کیفری که اصولا حق و وظیفه او است در خصوص تحقیق هم اختیاراتی پیدا کند و از این حیث شریک بازپرس شود،و این حرکت غیر اصولی در دو مرحله و طی اصلاحهای سال 1131 و سال 2531 انجام گرفت که بشرح زیر است: اولین قانون محاکمات جزائی ایران مصوب 0331 هجری قمری(مطابق 1921 شمسی)در ماده 91 مقرر میدارد که مأوریت مخصوص و عمده دادستان تعقیب امور جزائی است و در ماده 81 تصریح دارد که تحقیقات مقدماتی جرائمی که محاکمه آنها راجع بمحاکم جنحه و جنایات است بعهده مستنطق است و ادارات نظمیه و ژاندارمری تحت نظارت مدعی العموم به مستنطق معاونت مینمایند."