چکیده:
مطابق فقه امامیه اگر مردی زنی را به عمد بکشد، ولی¬ّدم زن با پرداخت نصف دیه به مرد میتواند، وی را قصاص نماید. این حکم به ضمیمه آنکه دیه در قتل عمد تصالحی است و به رضایت قاتل نیاز دارد، در عمل گاه مشکلآفرین است؛ زیرا برخی اوقات ولیّ¬دم زن، توانایی پرداخت فاضل دیه را ندارد و قاتل هم حاضر به مصالحه نیست؛ در نتیجه خون زن در معرض هدر رفتن قرار میگیرد. برای حل این مشکل چند راه به نظر می¬رسد، از جمله تساوی قصاص مرد و زن، پرداخت فاضل دیه زن از بیتالمال و تصالحی ندانستن دیه و امکان اجبار قاتل بر پرداخت نصف دیه. در این نوشتار راه اول و دوم مورد نقد و بررسی قرار گرفته و راه سوم پیشنهاد شده است.
According to Imamite Fiqh، if a man intentionally kills a woman، the legal guardian of the woman can pay half of the blood money of the man and ask for a death sentence for him. With regard to the fact that blood money is compromisable and needs the agreement of the murder، sometimes this verdict becomes practically problematic because sometimes the guardian may not be able to afford to pay the blood money differentials and/or the murderer is not willing to compromise. As a result، the woman's murder remains unretaliated. There are a number of solutions to this problem including considering an equal amount of blood money for men and women، paying the women's blood money by government [Beyt al-Mal]، not asking for the murderer's consent. Critically studying the first two solutions، this paper supports the third one.
خلاصه ماشینی:
"این حکم به ضمیمه آنکه دیه در قتل عمد تصالحی است و به رضایت قاتل نیاز دارد، در عمل گاه مشکلآفرین است؛ زیرا برخی اوقات ولیدم زن، توانایی پرداخت فاضل دیه را ندارد و قاتل هم حاضر به مصالحه نیست؛ در نتیجه خون زن در معرض هدر رفتن قرار میگیرد.
لذا طبق این قاعده میتوان نصف دیه زن را از بیتالمال پرداخت نمود؛ زیرا از یک سو دیه در قتل عمد تصالحی است و فرض آنست که مرد قاتل حاضر به مصالحه نیست و از سوی دیگر اولیای دم زن تمکن مالی برای پرداخت فاضل دیه را ندارند و امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی ایشان در آینده نیز نیست.
2-4) با پذیرش راه حل سوم، در موردی که مردی زنی را به عمد به قتل برساند ولیدم زن میتواند با قاتل بر پرداخت دیه مصالحه کند یا با پرداخت فاضل دیه وی را قصاص نماید یا از قاتل دیه زن را بگیرد، چه ولیدم متمکن از پرداخت دیه باشد چه نباشد و در صورتی که ثابت شود قاتل معسر از پرداخت دیه است به استناد صحیحه ابیبصیر میتوان از اقارب و در مرحلة بعد از بیتالمال دیه گرفته شود، همانطور که در برخی موارد جنایت شبهعمد که جنایتکار مالی ندارد و نیز در جنایت خطای محض که عاقله توانایی ندارند یا جانی اصلا عاقله ندارد، قانون مجازات اسلامی به ضمان بیتالمال معتقد است."