خلاصه ماشینی:
"از دیدگاه مرحوم شیخ، بحث عدم اعتبار اکثریت آرا و تعیین وکیل یا باب وکالت برای نوشتن قانونی به نام قانون اساسی در اندیشهی دینی، بحثی بیاساس است؛به همان دلایلی که در بخشهای گذشته مطرح شد:از آنجا که جامعهی ایران، جامعهی اسلامی است و باید مبتنی بر قوانین شریعت اداره شود، اگر اسمی از حکومت دینی و قانون شریعت برده میشود، دیگر نمیتوان با اکثریت آرا، افرادی را که هیچ گونه تخصصی در مسائل دینی ندارند، در جایی به نام مجلس گردآورد و اکثریت آرای قانونی به نام قانون اساسی تدوین و تصویب کرد که با آن، ارکان سیاسی جامعه در تمامی جلوههای اجتماعی در آینده هدایت و جهتدهی شود.
به عبارت دیگر، همشأنی قدرت سیاسی با وظایف پیامبری آنگونه که مرحوم شیخ معتقد است، جایگاه قدرت سیاسی را به اصول دین منتقل میکند؛و در این انتقال، همان طوری که بر همهی مسلمانان در شریعت اسلامی واجب است که پایههای اصلی یا اصول دین را نه از روی تقلید دینی بلکه از روی تحقیق به دست آورند، در این صورت مسئلهی مشروعیت و مقبولیت رهبری سیاسی در جامعهی اسلامی، یکی از مباحث بنیادی خواهد شد که در این مباحث بنیادی، هیچ مسلمانی نمیتواند بر اساس تقلید فقهی یا پیروی از سنت گذشتگان، تحت سیطرهی هر حکومتی درآید؛چرا که شأن قدرت سیاسی تقلید نیست، بلکه هویت اعتقادی دارد و این هویت اعتقادی، در عینیت اجتماعی خود، دو وجه پیدا میکند: وجه اول مسئلهی مشروعیت این قدرت سیاسی است که از کجا ناشی میشود؛و بیتردید مرحوم شیخ معتقد است که این مشروعیت در اندیشهی شیعه، کسب نیابت امام بر حق از طریق مجاری اصلی و عمومی آن در فقه شیعه است؛لذا اگر قرار باشد حکومت، حکومتی دینی باشد، چون مسئلهی تصدی امور عامه مطرح هست، این بحث، بحثی ولایی میشود، نه وکالتی."