خلاصه ماشینی:
بنابراین،میتوان ادعا کرد که تفاوت در رفتار دو مدیر فوق در این است که مدیر دولتی سعی میکند تا بودجهء واحد سرپرستی خود را به حد اکثر برساند،اما مدیر بخش خصوصی،به حد اقل رساندن هزینهها را مدنظر قرار میدهد و اینچنین است که هزینههای مربوط به ادارات و مؤسسات خدماتی و تولیدی دولت همیشه در حال افزایش میباشد!
عوامل حقوقی مؤثر و زمینهساز در ظهور این پدیدهء اجتماعی را میتوان در سه دسته بشرح ذیل تقسیمبندی کرد: 1-عدم تدوین سیاستهای کلی روشن و جهتدار 2-تخلف از مقررات قانونی موجود 3-خلاء قانونی 1-عدم تدوین سیاستهای کلی روشن و جهتدار یکی از مهمترین علل ظهور این پدیده،فقدان سیاستهای کلی و جهتدار در عرصهء نظام کلان کشوری است که به تفصیل پیرامون آن به بحث مینشینیم.
بدیهی است کشور ایران پس از انقلاب اسلامی که یک نظام سیاسی و قضایی دیگر را حاکم ساخت،با تحمل بحرانهای شدیدی چون جنگ و تحریم اقتصادی و با وجود ابقاء و استمرار اجزایی از ساختار اجتماعی و حقوقی رژیم سابق،مکررا درصدد استمرار یک ساختار جدید قانونی برآمد که بنابر ضروریات مختلف،هرگز از یک آرامش و کلینگری واقعبینانه و به دور از شرایط بحرانی بهرهمند نبوده است،لذا در مواردی مشاهده میشود که عدم انسجام و هماهنگی مجموعهء اجزاء سیستم،مشکلات ساختاری عدیدهای را در درون خود بدنبال داشته است.
2-تخلف از مقررات قانونی موجود با عنایت به اینکه هنوز مفهوم حقوقی عنوان«ثروتهای بادآورده» به خوبی روشن نیست و به جز بحثهای سیاسی و چند گزارش روزنامهای،تاکنون گزارشی مستند توسط کمیسیونهای تخصصی و قضایی صلاحیتدار از جمله دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی کل کشور به مردم ارائه نشده،شایسته است به مصادیق و مفاهیم حقوقی مرتبط با این پدیده بپردازیم.