خلاصه ماشینی:
"سازمانی بودن داوری لطمهای به اصل آزادی طرفها در انتخاب داور نیست،به صورت اصولی به منزله عدول از این ویژگی نیست،بلکه با تعیین قواعد و ضوابط راجع به انتخاب داور،آنرا منظم کرده و ضمن جلوگیری از تاخیر در انتخاب داور،یا پیشبینی مقررات جایگزین در صورت توافق نکردن اصحاب دعوی در انتخاب داور یا سرداور،سازمان اجازه میدهد که خود به انتخاب داور یا سرداور و حتی در بعضی موارد هیات داوری اقدام کند.
نتیجه این است که نه تنها از اطاله وقت و تاخیر در جریان رسیدگی جلوگیری شود بلکه در صورت محول شدن انتخاب داور به سازمان داوری به وی اجازه میدهد تا با انتخابی کارشناسی به نصب داورانی باتجربه و متبحر در قضیه مربوط اقدام کند.
«تمامی اختلافها و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد،اعتبار، فسخ،نقض،تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع میشود که مطابق با قانون اساسنامه و آیین داوری آن مرکز با رأی یک یا سه نفر داور به صورت قطعی و لازم الاجراء حلوفصل شود."