خلاصه ماشینی:
"از سوی دیگر علت و اهمیت اصلی وجود شورای پول و اعتبار در کشور این است که اعضای آن ترکیبی از نمایندگان قوههای مجریه،مقننه،قضاییه،بخش خصوصی و برخی از نمایندگان مجلس و برخی دیگر از مسوولان اجرایی کشور است و تنها چنین ترکیب و وحدت نظری است که این امکان را میدهد تا در مورد مسالهای فراگیر و جدی مانند تورم تصمیمگیری شود و البته تنها در حصول چنین اتفاق نظری است که تصمیمهای گرفته شده اجرایی خواهد بود.
ضمن اینکه باید به این مساله توجه ویژه داشت که تمام حسن اجرایی و تصمیمگیری این شورا در این نکته خلاصه شده که مستقل از دولت عمل میکند و اختیارهای قانونی فرای از دولت دارد و چنانچه این ویژگی آن در اقدامهایی مانند ادغام با شوراهای دیگر و یا زیر مجموعه نهادی دولتی قراردادن؛زیر سوال برود،ضمن اینکه براساس قانون چنین کارهایی غیرقانونی است،لطمه شدیدی به اختیار و اعتبار این شورا وارد خواهد کرد و زمینه پاسخگو بودن دولت در مورد مسایل پولی و مالی را از میان میبرد که ایجاد این شرایط به طور کامل با هدف شفافسازی عمکرد دولت در تضاد آشکار است."