چکیده:
یکی از موضوعات مهم در باب اقتصادی اسلامی، مسأله مالکیت و انواع
مالکیت و موارد آنها میباشد که در ساختار جامعه و نظم آن تأثیر کلی دارد و مهمتر
از آن، مسأله پیاده کردن مالکیت مورد نظر اسلام در سطح جامعه است به طوری که ثروت
در میان افراد جامعه متعادل و متوازن در گردش باشد زیرا ثروت در میان جامعه از نظر
اقتصادی به منزله گردش خون است در میان اعضاء و جوارح بدن انسانی که باید هر دو
معتدل و حساب شده انجام پذیرد.
خلاصه ماشینی:
"منتها این که مالک کیست«و چه چیز میتواند به عنوان مالک اعتبار گردد، مسألهای است که در فقه و متون فقهی مورد توجه فقهای گرام قرار گرفته است، و مایه اصلی توجه فقها به این مسأله نیز متون معتبر از آیات و احادیث است که در این زمینه وارد شده است، به این ترتیب که مالک در حقوق اسلامی به سه صورت میتواند محقق شود: صورت اول-گاه یک شخص و یک فرد حقیقی و حقوقی میتواند مالک محسوب شود به این معنی که انسانها میتوانند مالک چیزی باشند که آن ر تحصیل کرده(و ان لیس للانسان الا ما سعی)و یا ساختهاند و یا با سعی و کوشش و تقلا در معادن و دریاها و غیر اینها به دست آوردهاند، و به طور کلی، به طریقی از طرق و اسباب شرعی و عقلی ملکیت(مثل عقود و ایقاعات و انواع معاملات و اسباب نقل و انتقال شرعی)آنها را تحصیل کردهاند.
صورت دوم-گاه نیز مالک، عنوان مسلمین و جامعه و ملیت و امت-و حتی در نظر برخی از فقها مثل مرحوم سید محمد کاظم یزدی در حاشیه بر مکاسب و مرحوم شیخ انصاری-جهت و نحو اینها میتواند باشد، یعنی اموالی هستند که هیچ فرد بخصوصی مالک آنها نیست، به طوری که بتواند تصرف به نحو دلخواه در آنها داشته باشد، همان طور که در ملک شخصی خود این اختیار و تسلط را دارد، بلکه ملک همه مسلمانان است، خواه آنان که در قید حیاتند و خواه آنان که هنوز به دنیا نیامدهاند و در آینده زمان به دائره وجود قدم خواهند گذارد."