انتقادی بر نظریه مندرج در صفحه 104 و 80 مبنی بر اینکه اطفال ممیز غیر بالغ در امور خلافی قابل کیفر نمیباشند معرفی و نقد

"نظیر سنین جزائی موردبحث سنین چهارگانه ازدواج نیز موجود است که هرکدام‌ تابع مقررات مخصوص بخود است استدلال و نظریه مزبور که اطفال ممیز که بسن 18 سال تمام نرسیده‌اند(بطور اعم) قابل کیفر خلافی نمیباشند شبیه آن است که با تفسیر و تعمیم ماده 46 قانون جزا که میگوید: «در حق مردانی که عمر آنها متجاوز از شصت سال است و همچنین‌ کلیه زنها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمیشود و مجازات آنها بحس مجرد تبدیل خواهد شد مگر اینکه حکم برای ارتکاب بقتل عمدی‌ صادر شود»بخواهیم چنین استنباط و استنتاج کنیم: که چون نظر قانونگذار درینماده استثنائی ارفاق کلی و تنزیل درجات جرم میباشد پس لازم است این استثناء و ارفاق را بکلیهء مجازاتهای عمومی دیگر آنها سرایت دهیم و جرائم و مجازات‌های خفیف‌تر آنها که اجرایش قابل تحمل آنهاست قابل تخفیف و یا غیرقابل‌ تعقیب بدانیم این برخلاف اصول جزائی است که بخواهیم مواد جزائی را با کمک تفسیر و بسط از قالب صریح و اصلی خود خارج سازیم و قیاس هم جایز نیست تا مثلا رویه‌ای که‌ که در ماده 35 معمول شده در ماده 36 هم بکار رود."