قانون پول شوئی و تأمین منابع مالی تروریسم: واکنشهای پس از 11 سپتامبر مقاله

مواد هشتگانه یاد شده اعضای نهاد را به انجام اقدامات زیر ملزم می‌سازد: ýتصویب و اجرای کامل اسناد ملل متحد و از جمله کنوانسیون بین‌المللی 1999 ملل متحد در مورد جلوگیری از تأمین منابع مالی تروریسم، ýشناختن عنوان کیفری برای اعمالی چون پول‌رسانی به تروریسم، اعمال تروریستی و سازمانهای تروریستی و اعلام این جرایم به عنوان بزه‌های مقدماتی برای تحقق جرم پول‌شویی، ýانسداد و ضبط اموال و دارایی‌های تروریستی، ýگزارش معاملات مشکوک مربوط به تروریسم، ýهمکاری هرچه بیشتر با تلاش‌های اجرایی کشورهای دیگر در زمینه تحقیق و تفحص در منابع مالی تروریسم، ýملزم کردن سیستم‌های جانشین نقل و انتقال پول به رعایت ضوابط و مقررات ضد پول‌شویی، ýتشدید اقدامات در مورد تشخیص هویت مشتری در موارد انتقال تلفنی پول در سطوح داخلی و بین‌المللی، و بالاخره ýاصلاح قوانین و مقررات برای حصول اطمینان از عدم استفاده از سازمانهای به اصطلاح خیریه و غیرانتفاعی به منظور تغذیة مالی تروریسم. از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت که پافشاری بر اجرای مقررات و راهکارهای انقباضی و سختگیرانه و تداوم وضعیت بحران ناشی از حوادث تروریستی 11 سپتامبر می‌تواند شاکله‌های اساسی و ستون‌های بنیادین مربوط به تضمین و حمایت از حقوق افراد را به لرزه درآورده و آنها را در برابر خودسری‌ها و دست‌اندازی‌های مأموران دولت در مراحل تشکیل پروندة اتهامی و رسیدگی قضایی ضربه‌پذیر سازد و این امر برای امریکایی که داعیه‌دار ارائه الگویی نمونه از نظام حقوقی و سیاسی برای همة کشورهای دنیا بوده و می‌خواهد به عنوان پشتیبان و مبلغ اصلی «حکومت قانون» شناخته گردد، پرهزینه خواهد بود.