خلاصه ماشینی:
حقوقدانان آلمانی تصدیق می‌کنند معاهدات آلمان (که الگویی را برای رویه اروپایی فراهم می‌آورند) حقوق بین‌الملل عرفی یا حتی رویه دولتی بوجود نمی‌آورند، بلکه صرفا نشان می‌دهند که «بین سرمایه‌گذار و دولت میزبان منافع متقابلی وجود دارد که آنها را به یک معیار حمایتی مورد توافق سوق می‌دهد».
البته در صورت هماهنگی میان معیارهای مندرج در معاهدات دو جانبه سرمایه‌گذاری که در آنها توافق پایداری وجود داشته و معاهدات مزبور هم حاکی از این امر باشند، ممکن است چنین معیارهایی به حقوق بین‌الملل تبدیل شوند.
اکنون این امر در شرف شناسایی و پذیرش است که وقتی بیگانه‌ای بر اساس حقوق داخلی کشور میزبان، حقوقی نسبت به سرمایه معنوی به دست می‌آورد، حقوق مکتسبه مزبور می‌تواند از طریق معاهدات دو جانبه سرمایه‌گذاری مشمول حقوق مورد حمایت حقوق بین‌الملل قرار بگیرد.
[121] این معاهدات در عین حال که برتری و اولویت قاعده پیمودن مراحل دادرسی داخلی و صلاحیت دادگاههای محلی را برای رسیدگی به اختلاف مورد نظر تصدیق می‌نمایند، ولی با مقرر نمودن مهلت مشخص برای اجرای قاعده مزبور، میان صلاحیت دادگاه محلی و ترجیح داوری بین‌المللی از سوی سرمایه‌گذار خارجی ایجاد سازش می‌کنند.
ماده 62 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات تغییر لازم و ضروری برای توجیه فسخ معاهده را با این الفاظ تعریف می‌کند ولی باز هم می‌توان استدلال نمود که «مبنای اساسی رضایت طرفهای (معاهده)»، به عنوان توجیهی که متناوبا در همان ماده بدان اشاره شده، در پی ظهور حکومت جدیدی که مخالف سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد، دستخوش تغییر شده است.
(
, 
, 
)
