بررسی قاعده استاپل در حقوق انگلیس امریکا مقاله

به ندرت می‌توان رابطه‌ای حقوقی را یافت که کم یا بیش از قاعدة استاپل تاثیر نپذیرد. هنگامی‌که استاپل علیه طرف دعوی جریان می‌یابد وی را از استناد به برخی امور یا از انکار آنها ممنوع می‌سازد. از نظر شخصی که از جریان استاپل سود می‌برد، اثر این قاعده معافیت وی از اثبات امور معینی است، درحالی‌که از دیدگاه شخص ماخوذ، اثر استاپل ممنوعیت مطلق وی از ارائه دلیل در مورد همان امور است. براساس دیدگاه دیگری، استاپل بیش از آن‌که یک قاعدة اثبات باشد، بهتر است قاعده‌ای ماهوی و موجد حق به حساب آید. استاپل بر سه دسته تقسیم شده است: استاپل ناشی از حکم دادگاه، استاپل ناشی از سند و استاپل ناشی از رفتار (یا استاپل مبتنی‌بر انصاف). مقالة حاضر به بررسی آن دسته از اصول اساسی و کلی استاپل می‌پردازد که شناساندن موثر این قاعده مستلزم آشنایی با آنهاست.

درست است که مشروط به شرایطی که من اعلام کرده‌ام، استاپل طرف مأخوذ ـ طرفی که استاپل علیه اوست ـ را از اقامه دلیل برای اثبات عدم صحت ادعایی که مشمول یک استاپل موضوع دعوی است، مانع می‌شود، اما اثر فوق ناشی از این است که با وجود استاپل موضوع دعوی، فرض می‌شود که در دعوای مدنی بعدی هیچ موضوعی وجود نخواهد داشت که دلیل اقامه شده مربوط به آن باشد. در دعوای Freeman علیه Cooke می‌گوید: «صرف نظر از قصد واقعی افراد، هرگاه کسی با رفتار خود چنان توصیفی به عمل آورد که شخص متعارفی صحت آن را بپذیرد و اعتقاد یابد که مقصود از توصیف مزبور این بوده است که وی مطابق آن عمل نماید و در واقع نیز به عنوان توصیفی درست، به موجب آن عمل کرده باشد، شخصی که توصیف را به عمل آورده است از انکار صحت آن ممنوع خواهد شد. 1ـ شرایط مربوط به «شخصی که استاپل مبتنی بر انصاف، علیه وی ادعا شده است ـ شخص مأخوذ»[161] 1ـ1ـ رفتار یا گفتار سابق: برای تحقق استاپل مبتنی بر انصاف اولین شرط مربوط به شخص مأخوذ، انجام رفتار یا گفتاری است که منجر به توصیف نادرست یا کتمان امور مهمی شود یا حداقل رفتاری که این گمان را ایجاد کند که موضوعات یا امور مزبور غیر از آن است که خود بعدا سعی در اثبات آنها دارد. , London, Butterworths, 1989; Spencer Bower Turner, the Law Relating to Estoppel by Representation, 3rd ed.