چکیده:
قطعنامه 1422 مصوب سال 2002 یکی از بحث برانگیزترین قطعنامههای شورای امنیت بوده
است. اعضای شورای امنیت برای اینکه تهدید ایالات متحده را در جلوگیری از عملیات
حفظ صلح سازمان ملل، خنثی کنند، قطعنامهای تصویب کردند که طبق آن از دیوان کیفری
بینالمللی خواسته شد محاکمه احتمالی آن دسته از نیروهای حافظ صلح که متعلق به
کشورهای غیرعضو اساسنامه رم هستند را برای مدت 12 ماه به تعویق اندازد. آنچه در
پاسخ عملی شورای امنیت به تقاضای ایالات متحده قابل توجه است آن است که این شورا با
تصویب قطعنامه مذکور نه فقط با توسل به نقش اساسنامه رم بلکه با توسل به قدرت و
نفوذ شورای امنیت اقدام به سازش حقوقی نمود. نویسندة این مقاله درصدد بررسی اثر
متقابل تقاضای شورای امنیت و اساسنامه رم از یک سو و امکان اعمال قطعنامه مذکور به
دیوان کیفری و اعضایش از سوی دیگر است.
خلاصه ماشینی:
اعضای شورای امنیت برای اینکه تهدید ایالات متحده را در جلوگیری از عملیات حفظ صلح سازمان ملل، خنثی کنند، قطعنامهای تصویب کردند که طبق آن از دیوان کیفری بینالمللی خواسته شد محاکمه احتمالی آن دسته از نیروهای حافظ صلح که متعلق به کشورهای غیرعضو اساسنامه رم هستند را برای مدت 12 ماه به تعویق اندازد.
نکتة مبهم این است که شورای امنیت مسأله معافیت نیروهای حافظ صلح (دولتهای غیر عضو ICC) را از مقررات قضایی دیوان کیفری بینالمللی تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی، به معنای ماده 39 منشور تلقی کرده است زیرا صدور قطعنامه براساس فصل هفتم منشور منوط به احراز تهدید علیه صلح است.
تقاضایی که شورای امنیت حسب پاراگراف یک قطعنامه 1422 میتواند داشته باشد مربوط به جرایمی است که به وسیله گروهی از مردم بخصوص نیروهای حافظ صلح دولتهای غیرعضو اساسنامه در محدوده صلاحیت قضایی یک دولت عضو اساسنامه (حالت دوم) ارتکاب یابد.
اگر قطعنامه مذکور نیروهای حافظ صلح دول غیرعضو ICC را کلا از مسؤولیت کیفری مبرا مینمود (نه فقط از صلاحیت قضایی دادگاه) این مسأله میتوانست به عنوان تجاوز شورای امنیت از حدود اختیارات تلقی شود زیرا چنین تصمیمی نقض فاحش اصول برابری است.
2ـ قطعنامه 1422 و تعهدات دولتهای عضو نسبت به اساسنامه رم واقعیت آن است که اگر فرضا ICC پاراگراف 1 قطعنامه را نادیده بگیرد این کار سبب افزایش احتمال تعقیب نیروهای حافظ صلح دولتهای ثالث توسط دیوان نمیگردد چرا که اگر دولتها متهمین را به دادگاه تحویل ندهند او هم نمیتواند به تخلفات آنها رسیدگی کند [چراکه دولتها طبق ماده 25 منشور موظف به رعایت قطعنامه 1422 میباشند].