تأملی بر «اصل رضائی بودن پذیرش معاهدات» در آیینه تحولات بین المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات معرفی و نقد

رضائی بودن پذیرش معاهدات بین‌المللی، یکی از پایه‌های حقوق بین‌الملل معاهدات است. بر اساس این اصل، هر معاهده بین‌المللی حاصل تراضی دولتها و سازمانهای بین‌المللی حول محور اهداف و منافع مشترک است که در پی همکاری آنها حاصل می‌گردد. لذا دولتها و سازمانهای بین‌المللی هستند که با تأثیرپذیری از مقتضیات زیست جمعی، نیاز به انعقاد معاهده را تشخیص می‌دهند، به مذاکره پیرامون شکل و مفاد آن می‌پردازند، نقاط مشترک دیدگاه خود را (با رعایت نظم عمومی بین‌المللی) مکتوب می‌کنند و سپس با خاتمه فرایند مقدماتی انعقاد معاهدات، با اعلام اراده رسمی خود در التزام به مفاد سند مورد وفاق، آن را امضا، تصویب یا تصدیق می‌نمایند. در همة این مراحل برتری ارادی بودن چنان برجسته است که انعقاد هر معاهده‌ای بدون رعایت اراده واقعی و سالم آن سبب بی اعتباری آن می‌گردد. اما از دهه 1990 تاکنون تحولاتی در این اصل بوجود آمد. این نوشتار، اصل مذکور و تحولاتی که درصدد تحرک در بنیادهای آن هستند را با تأکید بر فرایند بین‌المللی خلع سلاح، کنترل تسلیحات و عدم گسترش، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد.

الزام عراق به پذیرش کنوانسیون 1972 سلاحهای بیولوژیک (بر اساس قطعنامه 687 سال 1991 شورای امنیت)،[8] الزام کره شمالی به عدم خروج از معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته‌ای (قطعنامه 837 سال 1993 شورای امنیت) و نهایتا الزام ایران به امضا، تصویب و اجرای بدون قید و شرط پروتکل الحاقی 1997 به نظام پادمان[9] معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته‌ای (قطعنامه 12 سپتامبر 2002 شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) مؤید این گرایش جدید در مقابل اصل مذکور است. see Nicaragua case, ICJ Rep. 1986, para. Ragazzi, The Concept of International Obligations Erga Omnes, (Oxford, Clarendon Press Ltd. 7: “Invites Iraq to reaffirm unconditionally its obligation Under the Protocol for the Prohibition of the Use … signed at Geneva on 17 June 1925, and to ratify the Convention on the Prohibition of … Bacteriological (Biological) and Toxin weapons and on Their Destruction, of 10 April 1972”. به عبارت دیگر،‌ در وضعیت کنونی چنین تعدیلی در بنیادهای حقوق معاهدات بویژه اصل رضائی بودن صورت نگرفته است کما این‌که سازمانهای بین‌المللی تصویب کننده این قطعنامه‌ها همزمان با اتخاذ این تصمیمات و پس از آن بر نسبی بودن آثار معاهدات و لزوم کسب اراده یک دولت برای التزام آن به تعهدات عدم گسترش و خلع سلاح تأکید کرده‌اند.