خلاصه ماشینی:
"ولی اینکه تغییر رای و نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور که در مقام رای وحدت رویه صادر میشود،چگونه و به چه طریقی باید صورت گیرد،در ماده واحده یاد شده مسکوت ماند؛یعنی معلوم نشد که آیا هیات عمومی میتواند در صورت اختلاف در استنباط از قوانین میان دو شعبه دیوان و یا دادگاه،رای وحدت رویه جدید را مغایر با رای وحدت رویه سابق خود صادر کند یا اینکه دفعتا و راسا بدون حدوث اختلاف جدید میان شعب دیوان و دادگاهها،این تغییر رای ممکن است؟به هر رو قسمت اخیر ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 7/4/1382،در سال 1371 موضوعیت و مصداق پیدا کرد؛بدین ترتیب که در خصیوص دعاوی مالکیت اشخاص نسبت به اموال مورد مصادره،در استنباط از قوانین حاکم از حیث دادگاه صالح به رسیدگی به ادعای مزبور،آراء متهافت و متضادی صادر شد و هیات عمومی دیوان عالی کشور نخست به موجب رای وحدت رویه شماره 575-29/2/1371 مقرر نمد که:3دعوای مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شده،از جمله دعاوی حقوقی میباشد که رسیدگی به آن در صلاحیت خاص دادگاههای عمومی حقوقی است...
آقای صالحی(دادگستری فیروزکوه): نظریه اکثریت: به طور کلی و با توجه به ضرورت مطابقت قوانین و مقررات با نیازها و شرایط موجود هر دوره،کلیه قوانین و حتی قوانین اساسی جز در موارد استثنایی قابل تغییر میباشد لذا آراء وحدت رویه که به عنوان تفسیر قوانین صادر میشوند به طریق اولی قابلیت تغییر خواهند داشت و از آنجا که این آرا با وجود دارا بودن اثر قانونی و لازم الاتباع بودن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها نوعی رای محسوب میشوند و مستفاد از ماده 285 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رفع ابهام و اجمال از حکم با دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود،به نظر میرسد شایستهترین مرجع جهت رفع ابهام از آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و با رعایت مقررات شکلی موضوع ماده 270 قانون مرقوم خواهد بود."