چکیده:
رفتارهای زنان بهویژه رفتارهای اقتصادی زنان، با توجه به افزایش روزافزون سهم آنها
در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی، نیاز به بررسی بیشتری دارد. مقاله حاضر، به حضور
زنان در بازارهای مالی میپردازد و سعی شده است که بر اساس اطلاعات گردآوری شده از
یک پژوهش میدانی در شهر تهران، عوامل مؤثر بر تقاضای وام و اعتبار زنان در بازارهای
مالی (با تأکید برسیستم بانکی) بررسی شود. در این مدل به عوامل اقتصادی نظیر متوسط
درآمد، نرخ بهره، طول دوره بازپرداخت، بعد خانوار، سن، وضعیت اشتغال، سطح تحصیلات،
وضعیت تأهل، رفتار سپردهگذاری و سرمایهگذاری پرداخته شده است. نتایج بهدست آمده
حاکی از آن است که مهمترین عوامل اقتصادی مؤثر بر وام درخواستی زنان عبارتند از
متوسط درآمد (فرد و خانوار) و طول دوره بازپرداخت؛ به این معنی که افزایش درآمد یا
طول دوره بازپرداخت باعث افزایش تقاضای وام از سوی زنان خواهد شد.***
خلاصه ماشینی:
"Speculative Motive فواصل زمانی معین انجام میپذیرند، میتوان میزان متوسط پول نقد مورد نیاز برای انجام معاملات در جامعه - که با R نشان داده میشود - را بهدست آورد، و با توجه به ثابت بودن k میتوان تابع تقاضای معاملاتی را بهصورت زیر نوشت : طبق این رابطه، با تغییر k، تابع تقاضای معاملاتی نیز تغییر میکند.
بدینترتیب دو مدل اصلی و نتایج زیر قابل استنتاج است : مدل یک : با توجه به یافتههای پژوهش در این مدل که براساس درآمد فرد محاسبه شده و نتایج آن در چهار حالت در جدول شماره 1 دیده میشود با اضافهشدن هر یک ماه به طول دوره بازپرداخت (با فرض ثبات سـایر شرایط) حدود 24454 تومان به میزان تقاضای وام بهوسیله زنان اضافه میشود.
بنابراین مدل موردنظر برای توضیح رفتار تقاضای وام شامل سطح درآمد و متوسط طول دوره بازپرداخت (جایگزین متغیر بهره ) نتایج مورد انتظار ما را برآورده کرده است و میتوان نتیجه گرفت که _______________________________ * .
مانند روش پیشین، تمامی متغیرهای اجتماعی - اقتصادی وارد مدل شدهاند و نتایج حاکی از آن است که در تقاضای وام زنان از منابع رسمی، سطح درآمد فرد یا خانوار علامت مثبت خود را حفظ میکند (گرچه از لحاظ آماری، معنیداری ضریب برآورد شده تحت هر شرایطی حفظ میشود).
تحلیل رابطه تحصیلات و طول دوره بازپرداخت چه در برآورد مدل تقاضای وام از کل منابع و چه صرفا از منابع رسمی چندان دور از ذهن نیست، اما در مورد درآمد زنان و یا خانوار آنها که در این مدل رابطه آماری معنیداری را نشان نمیدهد، میتوان به نحوه توزیع اعتبار در سیستم بانکی که یک سازمان دولتی تلقی میشود، دقت کرد."