چکیده:
امروزه حقوق و آزادیهای فردی و از آن جمله حق بهرهمندی از مسکن و اصل مصونیت اسرار شخصی از جمله حقوق و آزادیهای مورد حمایت دولتهاست و در صورت تعرض به آنها میتوان به مقامات صالح قضائی مراجعه کرد.ولی این حقوق و آزادیها در برخی مواقع با نظم عمومی در تعارض قرار میگیرد. دولتها برای حفظ نظم عمومی و امنیت جامعه،تحصیل دلیل و سایر اقدامات لازم را در چهارچوب قانونی مقرر کردهاند.به همین دلیل مأموران ذیصلاح در برخی موارد حقوق و آزادیهای مشروع فردی را طبق قانون نادیده میگیرند. در این شرایط،آزادیهای فردی با خطر جدی استفاده بیرویه اشخاص از جمله سازمانهای عمومی از سیستمهای انفورماتیک و جمعآوری اطلاعات روبهرو شده که زندگی خصوصی افراد را خواسته و ناخواسته با مشکلات حادی روبهرو ساخته است.از اینرو لازم است که دولتها برای حفظ امنیت فردی متناسب با توسعه روابط انسانی و پیشرفت فناوری قوانین جدیدی وضع کنند.این مقاله موضوع تفتیش و بازرسی را در قانون آیین دادرسی کیفری اردن از این منظر بررسی کرده است.
خلاصه ماشینی:
"قانون آیین دادرسی کیفری اردن چگونگی تفتیش و بازرسی و ضبط اشیای
بنابراین نتیجه چنین تفتیشی ضبط مواد و اشیای مربوط به جرم است که به تشخیص مقام صالح قضائی در کشف حقیقت مفید و مؤثر
برای اینکه تفتیش موافق قانون صورت گیرد،باید بعد از وقوع جرم باشد چه
قانون آیین دادرسی کیفری اردن همه اعمال لازم برای کشف مجرمین و بیان
در قانون آیین دادرسی کیفری اردن دادستان به تفتیش میپردازد چه در مورد
دادستان صالح در تفتیش اماکن است و در صورت وقوع جرم مشهود یا تقاضای
قانون آیین دادرسی کیفری اردن جرم مشهود را در ماده 28 این چنین تعریف
است که ماده 92/1 از قانون آیین دادرسی کیفری اردن آن را بیان میدارد.
کیفری اردن به شرح زیر بیان شده است:«دادستان میتواند متهم و نیز فرد
دادگستری به خاطر جرم مشهود است که مجاز به تفتیش این شخص میباشند.
(3)در قانون آیین دادرسی کیفری مصر نیز متنی وجود دارد که در آن سخن از اجازه تفتیش شخص در اثنای تفتیش
لازم است که امر نیابت به یکی از ضابطین دادگستری که قانون در ماده 44 به آنها
»[642:7] در ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری اردن آمده است که در جایی که نام
اگر منازل متهم متعدد باشد و همه آنها در قرار نیابت ذکر شود و منزل واحدی
را نمیتوان جز پس از وقوع جنایت یا جنحه انجام داد و تفتیش در مورد جرمی که واقع نشده-ولو اینکه در آینده احتمال وقوع آن برود-امری است باطل،لذا
ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری اردن ناظر به همین است که مقرر میدارد:"