چکیده:
پس از وقوع عقد ممکن است یکی از طرفین دریابد مغبون گردیده، که در این مورد برای جبران ضرر "خیار غبن" پیش¬بینی شده است. در مواردی دیگر، هنگام وقوع عقد، عوضین عرفا متعادل بوده و غبنی موجود نیست، اما پس از مدتی در خلال عمل به تعهدات عقد، چنان تعادل بین تعهدات برهم¬میخورد که اجرای تعهدات قراردادی ممکن است یکی از طرفین را تا مرز نیستی سوق دهد. در این شرایط وفای به عهد غیرممکن نیست، ولی چندان طاقت¬فرسا است که عرف به مسامحه از آن نمی¬گذرد. در این شرایط در قانون مدنی راه¬حلی پیش بینی نشده است. در حقوق برخی از کشورها، گذشته از خیار غبن، قاعدة تعدیل تعهدات قراردادی نیز پیش¬بینی شده است که اگر بعد از وقوع عقد، اجرای تعهدات قراردادی، عرفا دشوار و طاقت¬فرسا شود قاضی بتواند تعهدات طرفین را به نحو معقولی تعدیل کند. این مقاله با استفاده از حقوق تطبیقی و ادله موجود در فقه امامیه درصدد طرح موضوع و ارائه راهکارهایی برای آن است.
خلاصه ماشینی:
"بهاینترتیب،میتوان این سؤال را مطرح نمود که اگر قاعدهء لاضرر(لاضرر و لاضرار)بتواند بر قاعدهء وجوب وفای به عهد (اوفوا بالعقود)حکومت داشته باشد(نکـ:انصاری،رساله فی قاعده نفی الضرر،372؛ همو،رسایل،458)و سبب ایجاد خیار یا حق شفعه شود چرا با حکومت مزبور نتوان در موارد عسر و حرج در وفای به عهد به مسأله تعدیل دست یافت (نکـ:گستن1،775)؟شرایط نظریه عدم پیشبینی یا دشوار شدن وفای به عهد بعد از وقوع عقد،در اثنای عمل به تعهدات،ممکن است بر اثر تغییر و تحولات اقتصاری،وفای به عهد به طور غیرقابل پیشبینی طاقتفرسا گردد.
به نظر میرسد حتی اگر از منظر اوفوا بالعقود و حاکمیت اراده به عقد نگریسته شود اجرای قرارداد در مواردی که تعادل تعهدات طرفین در حلال اجرای آن به هم خورده است منطقی نیست(نکـ:زحیلی،303)،زیرا گذشته از حکم قاعده لاضرر،طرفین بر مبنای وضع اقتصادی متعارف در زمان انعقاد عقد توافق کردهاند و اگر متضرر وضع فعلی را پیشبینی میکرد به آن رضایت نمیداد و شرایطی متناسب با اوضاع و احوال جدید پیشنهاد میکرد(نکـ:آکهرست،1405).
این سؤال قابل طرح است که اگر ملاک قاعده لاضرر بتواند رد غبن موجود در زمان انعقاد به کار رود(نکـ:امام خمینی،2/399)؛محقق حلی،122)چرا در عقود مستمر چنین ملاکی پس از انعقاد عقد و به هم خوردن تعادل بین تعهدات طرفین به کار نیاید؟ گویا فقها خود تقسیم قعد به آنی و مستمر را در ذهن داشتهاند،زیرا به عنوان مثال در بیع که عقد آنی است تغییر و تحولات پس از انعقاد عقد اصولا حللی به عقد وارد نمیآورد(نکـ:شهید ثانی،شرح لمعة،2/328)،اما در عقد اجاره که یک عقد مستمر است معیوب شدن مورد اجاره به مستأجر حق فسخ میدهد(نکـ:همان،1/10)."