خلاصه ماشینی:
"با توجه بهاینکه بمنظور توسعه همکاری بین المللی در پیشرفت اقتصادی ممالک توسعه نیافته براساس احترام اصول تساوی حقوق و خودمختاری ملتها لازم است که قبلا قراردادهای اقتصادی و مالی منعقد گردد، با توجه باینکه تدارک کمکهای فنی و اقتصادی،وام و توسعه سرمایهگزاری خارجی نبایستی مباین منافع ممالک توسعه نیافته باشد، با توجه به هدف تبادل اطلاعات فنی و علمی که بایستی توسعه بهرهبرداری از چنین منابع و ثروتها بوده باشد و نیز با توجه باهمیت وظیفه سازما ملل و مؤسسات بین المللی در این امر، همچنین با اهمیت خاصی که برای پیشرفت اقتصادی ممالک توسعهنیافته و تأمین استقلال اقتصادی آنان قائل است، اعلام میدارد که: 1-حق حاکمیت دائمی ملتها نسبت به ثروت و منابع طبیعیشان بایستی در راه بهبود وضع آنان اعمال گردد.
) در قوانین منابع زیرزمینی و نیروی آب که کسب اجازه و امتیاز آنها از دولت برای اتباع داخله و خارجه هر دو لازم است گاهی شرایطی پیشبینی شده که یا حق تقدمی باتباع داخله داده میشود(گواتمالا-پرو-مصر)و یا تصویب امتیاز خارجیان را موکول به تصویب مجلس قانونگزاری مینماید(چین-هند-ایران و نروژ) بعضی دولتها شرط فعالیت شرکتهای خارجی را در بهرهبرداری از منابع طبیعی به تأسیس آن شرکتها طبق قوانین داخلی موکول مینمایند(برزیل-هندوراس-مکزیک- ایران-پاکستان-انگلیس-اسپانیا و غیره)همچنین مقیم بودن(داشتن اداره مرکزی یا دفتری که اداره عملیات را رهبری کند)شرکت خارجی در کشور صاحب منابع از شرایطی است که دولتها قائل میشوند."