چکیده:
با توجه به برداشت امروزین، در دنیای غرب، از مفهوم دولت- جامعه، ماهیت دولتی یا
اجتماعی مراجعی که پاسخ به پدیده مجرمانه با آن مراجع رابطه اساسی دارد از دیدگاه
سیاست جنایی دارای معنای ویژهای است:تلازم دولتی بودن مرجع با کیفری و شدید بودن
پاسخ؛چنانکه تلازم اجتماعی بودن مرجع با نرم و غیرکیفری بودن پاسخ.چنین معنیایی
مبنای تفکیک دو عنصر نامتغیر«پاسخ دولتی»و«پاسخ اجتماعی»(در کنار دو
عنصر«جرم»و«انحراف»)در تحلیل ساختاری سیاست جنایی و مدلبندی آن قرار گرفته است.در سیاست جنایی اسلام و-به تبع-ایران، بدون آنکه چنین تلازمی وجود داشته باشد،
پاسخ به هنجارشکنیها، علاوه بر مراجع دولتی، با مراجع مختلف اجتماعی نیز ارتباط
دارد.رابطهای قابل توجه که از این سیاست جنایی یک سیاست جنایی قویا«مشارکتی»ساخته
است.این شاخصه که از طبیعت مذهبی سیاست جنایی اسلام نشأت میگیرد قربانی و زیاندیده
از جرم، خود مجرم و نیز جامعه مدنی(مجموعه شهروندان)را در پاسخدهی مداخله داده
است.شخص در معرض تجاوز یا بزهدیده در مراحل مختلف(دفاع مشروع، تعقیب بزهکار و
مطالبه کیفر او و نیز اعمال کیفر)نقش عمدهای در پاسخدهی به بخش مهمی از جرائم
ایفا میکند.مجرم نیز در مرحله تعقیب، اثبات جرم(حق دفاع، اقرار، انکار و...)، صدور
حکم و اجرای آن سهم قابل توجهی در پاسخدهی به هنجارشکنی خود دارد.جامعه مدنی نیز
در مرحله پیشگیری(آموزش- حمایت و مراقبت متقابل)و در مرحله واکنش به هنجارشکنی در
حین ارتکاب جرم و پس از ارتکاب جرم، در قالب پاسخ کیفری و پاسخ غیرکیفری دارای
حضوری فعال در پاسخدهی به هنجارشکنی هنجارشکنان میباشد.
خلاصه ماشینی:
"اثر ویژه و مهم این تقسیمبندی در سیاست جنایی اسلام عبارتست از اینکه در جرائم حقالناسی نقش اصلی و مهم در تعقیب مجرم و مطالبه و اعمال کیفر عمدتا به قربانی داده شده و در این قلمرو«رابطه پاسخ به جرم با قربانی»(الف)قوی است.
الف/2 حق اعمال کیفر اگر در سیاست کیفری اسلام حق تعقیب و مطالبه اعمال مجازات در مورد جرائم حقالناسی به شاکی خصوصی داده شده، اعمال و اجرای مجازات از صلاحیتهای انحصاری دولت اسلامی و مراجع قضایی و اجرایی آن دانسته شده است.
در اینجا باید برای بررسی موارد اثر توبه در نفی محکومیت به تحمل کیفر، قبل و بعد از اثبات جرم در مرجع قضایی، و در نتیجه، روشن شدن رابطه مجرم با پاسخ به جرم در این قلمر، مواد 81، 125، 181 و 200، و نیز مواد 72، 126 و 182 قانون مجازات اسلامی و مبانی و مستندات فقهی آن مورد مداقه قرار گیرند.
بنابراین، جز در مورد جرایمی خاص، مانند سرقت حدی که پس از رفع امر الی الحاکم دیگر قابل گذشت خصوصی دانسته نشده، اصولا، در جرائم حقالناسی، حتی بعد از اثبات و احراز جرم، مجرم میتواند با کسب رضایت و عفو مجنیعلیه یا زیاندیده از جرم در رهایی خود از مجازات نقش مهمی ایفاء نماید.
ج/2-2 واکنش پس از ارتکاب جرم بعد از تحقق رفتار ناقض هنجار و وقوع عمل مجرمانه، پاسخ، واکنش یا نقش جامعه مدنی در سیاست جنایی اسلام به دو صورت عکسالعمل سرکوبانه یا کیفری(ج/2-2-1)و عکسالعمل غیر کیفری(ج/2-2-2)قابل بررسی میباشد: ج/2-2-1 پاسخ کیفری مشارکت جامعه مدنی در پاسخ کیفری به جرم، پس از وقوع آن، در مراحل مختلف و به اشکال گوناگون ممکن است به عمل آید."