خلاصه ماشینی:
"بنابراین درصورتیکه هم اتهام جنائی باشد و هم محکومیت آن مجازات جنائی،دراینصورت با توجه به قید«مطلقا»در صدر شق مزبور کلیهء محکومین به مجازات از درجهء جنائی1اعم از عادی یا سیاسی محروم از داشتن شغل وکالت میباشند.
این مدارک بنظر نویسنده فعلا بقرار زیر است: اول-تعریف کمیسیون بین المللی وحدت قوانین جزائی منعقده در کپنهاک در 1935 میلادی باین شرح: «جرم سیاسی عبارت از جرمی است که علیه تشکیلات «و طرز ادارهء حکومت و یا حقوق ناشیه از آن «برای افراد ارتکاب میشود و قصد و هدف عمومی و «عالی دارد.
اما در مورد«محکومین سیاسی به مجازات جنحهای»اعم ازینکه بر اثر تخفیف باشد یا نه،موضوع را باید با ضابطهء عبارت دوم بند مزبور تطبیق و اظهار نظر کرد باین معنی که آیا چنین محکومیتی«منافات با امانت و عفت و شئون وکالت»دارد یا خیر؟ چنین محکومیتی منافات با امانت و عفت و شئون وکالت ندارد زیرا: اولا-نظریهء اغلب قریب بتمام علمای حقوق مبتنی بر اینست که محکومیت سیاسی محرومیت از حقوق اجتماعی ایجاد نمیکند.
خامسا-قوانین ایران1برای محکومین سیاسی امتیازاتی قائل شده است بقرار زیر: الف-در اصول 72 و 77 متمم قانون اساسی ایران«تقصیرات سیاسیه»بطور مجزا ذکر شده و اصل 79 مقرر داشته که در این موارد هیئت منصفه در محاکم حاضر خواهند بود و در جرایم عادی چنین نیست.
(2)- Rehabilitation (3)- Casier judiciaire باین معنی که اعاده حیثیت چه در جرائم عادی و چه در محکومیتهای سیاسی موجب و مجوز اعطاء پروانهء وکالت نیست و برعکس عدم اعاده حیثیت هم مؤثر در مقام نمیباشد و بلکه فقط مدلول و مفاد شق مزبور است که باید رعایت و عملی شود."