چکیده:
بررسی آرا دیوان بینالمللی دادگستری در قضایای نیکاراگوئه و بوسنی از یکسو و نیز رای شعبه تجدیدنظر دیوان بینالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در پرونده تادیچ از سویی دیگر، هر خوانندهای را با این واقعیت در عرصه حقوق بینالملل مواجه میسازد که میان محاکم بینالمللی در تعیین معیار و ضابطه کنترل، اختلاف عمیقی وجود دارد. این ضابطه البته از دو جنبه مورد توجه این محاکم قرار گرفته است. دیوان بینالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق با کاربرد ضابطه کنترل کلی، میکوشد تا با انتساب اعمال گروههای غیردولتی به دولتها، مخاصمه مسلحانه مورد مطالعه را مخاصمهای بینالمللی در نظر گیرد تا بتواند مرتکبان نقض حقوق بشردوستانه را با دست فراختری محاکمه و مجازات کند، درحالیکه دیوان بینالمللی دادگستری با توجه به صلاحیت خود در تلاش است تا با قرائت محدودتر، معیار کنترل موثر را بههنگام رسیدگی به انتساب اعمال گروههای غیردولتی به دولتها در حوزه مسئولیت بینالمللی دولت، مدنظر داشته باشد. این مقاله درصدد است به بررسی این آراء، اختلافات و آثار ناشی از آنها بپردازد.
This article reviews the recent judgment of the International Court of Justice in Bosnia v. Serbia together with the Nicaragua Judgment, International Law Commission’s Draft on State Responsibility and the judgment of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia in Tadic case to highlight the dispute between the ICJ and the ICTY on the appropriate legal standard for the attribution of state responsibility. The ICJ in its Bosnia judgment discussed the question of whether the acts of genocide carried out at Serbrenica must be attributed to the Federal Republic of Yugoslavia. It applied the “effective control” test set out in Nicaragua, while reaching a negative conclusion, the court rejected the “overall control” test enunciated by the ICTY.
خلاصه ماشینی:
دیوان بینالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق با کاربرد ضابطه کنترل کلی،میکوشد تا با انتساب اعمال گروههای غیردولتی به دولتها،مخاصمه مسلحانه مورد مطالعه را مخاصمهای بینالمللی در نظر گیرد تا بتواند مرتکبان نقض حقوق بشردوستانه را با دست فراختری محاکمه و مجازات کند،در حالی که دیوان بینالمللی دادگستری باتوجه به صلاحیت خود در تلاش است تا با قرائت محدودتر،معیار کنترل مؤثر را به هنگام رسیدگی به انتساب اعمال گروههای غیر دولت به دولتها در حوزه مسئولیت بینالمللی دولت،مدنظر داشته باشد.
در واقع،دیوان بینالمللی دادگستری در آرائی که پیش و پس از نهایی شدن طرح کمیسیون حقوق بینالملل در خصوص فعالیتهای نظامی و شبهنظامی ایالات متحده در نیکاراگوئه(1986)7و اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجازات ژنوسید در بوسنی و هرزگوین(2007)8صادر کرده،به معیار و ضابطهء کنترل مؤثر*توجه داشته و این در حالی است که شعبة تجدیدنظر دادگاه یوگسلاوی سابق در رأی 15 ژوئیه 1999 خود در قضیهء تادیچ9و آراء دیگر خود،ضابطهء کنترل کلی**را به کار گرفته تا با کاستن از میزان و درجهء کنترل دولت،انتساب اعمال افراد و گروهها به دولت را تسهیل کند.
Tadic?,Judgment,Case No. IT-94-I-A,Appeal Chamber,15 July 1999 (**).
بنابراین،میتوان گفت که امروزه در حقوق بینالملل باید در مورد ضابطه کنترل قائل به تفکیک شد؛یعنی آن هنگام که درصدد هستیم نوع یک مخاصمه را برای رسیدگی به مسئولیت کیفری افراد بررسی کنیم،معیار و ضابطه کنترل کلی را ملاک عمل قرا میدهیم؛در حالی که در همین قضیه چنانچه بخواهیم تعیین کنیم که آیا گروهی به صورت غیررسمی ارگان یک دولت محسوب میشود یا خیر باید ضابطه کنترل مؤثر آن دولت بر آن گروه را برای تعیین مسئولیت بینالمللی آن دولت،مدنظر داشته باشیم.