چکیده:
نظم عمومی یکی از مفاهیم کاربردی و در عین حال مبهم حقوق است.این مفهوم علاوه بر
نقش محدود کنندهای که در عرصه داخلی دارد، در عرصه بین المللی، مانع اعمال قوانین
و اجرای آرای مخالف نظم عمومی کشور میزبان میشود؛هر چند در عرصه بین المللی، نظم
عمومی معنایی مضیقتر دارد.امروزه نظم عمومی جنبه نوین دیگری نیز یافته است و آن،
قواعد انتظامی است.نظم عمومی علاوه بر مراجع قضایی، از سوی مراجع شبه قضایی(داوری) البته با
تفاوتهایی اعمال میشود.
خلاصه ماشینی:
"(جنیدی، 1376، ص 250) در داوریهای بین المللی که علی الاصول صحبت از مقر نیست، بحث قواعد انتظامی مقر مطرح نمیشود اما در جایی که قانون حاکم بر قرارداد به وسیله طرفین دعوی انتخاب میشود این سؤال پیش میآید که داور باید قواعد انتظامی مربوط به قانون انتخاب را نیز رعایت کند یا نه؟ هر چند در سطح داوری بین المللی نقش حاکمیت اراده طرفین بسیار بارز است اما نظریه غالب آن است که طرفین دعوی نمیتوانند حتی با انتخاب قانون حاکم بر قرارداد و حذف کردن قواعد انتظامی قانون منتخب، از اجرای مقررات به قوانین انتظامی(مانند قانون ارزی، مالیاتی و گمرکی)جلوگیری کنند چرا که حکومت قوانین انتظامی بر قرارداد موکول به قانون حاکم بر رابطه قراردادی نیست و فی نفسه قابل اجرا است.
اما در نظامهایی که به طرفین امکان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد را دادهاند، این آزادی، مطلق نیست و برای جلوگیری از فرار آنها از قواعد امری قانون ذیصلاح، مقرر شده است که قانون حکم باید قانون مناسب باشد یعنی دارای بیشترین ارتباط برای رابطه قراردادی باشد و حتی گاه دادگاهها، شروط قانون حاکم بر قرارداد را به دلیل عدم ارتباط قانون منتخب با عمل حقوقی مزبور با استناد به نظم عمومی رد کرده و تمایل دارند که قانون مقر خود را اعمال کنند.
در مواردی که داوران بین المللی به دعوی رسیدگی میکنند اگر طرفین، قانون کشوری را بر شروط قراردادی خود حاکم کردهاند و داوران در رسیدگی دریابند که برخی شرط قراردادی با نظم عمومی داخلی کشور مزبور مغایر است آیا باید به اراده طرفین توجه کند یا به استناد نظم عمومی، شروط را باطل میکند؟دو فرض را باید از هم تفکیک کرد: فرض اول:حقوق قابل اعمال توسط طرفین قرارداد انتخاب میشود:در این فرض، داور مکلف است که به مفاد تراضی طرفین عمل کند."