چکیده:
پرسش اصلی این مقاله، آن است که آیا میتوان در کنار حقوق شناسی الهیاتی و
فلسفی، برای حقوق شناسی اجتماعی-حقوقی(جامع شناختی)جایگاهی جدی و مشخص ترسیم کرد؟با
مطرح شدن بحثهای جامعه شناختی در ایران، این پرسش به طور جدی قابل بررسی است که تا
چه اندازه میتوان اراده مردمان (جامعه)را درایجاد و تحول قواعد و نهادهای حقوقی
موثر دانست.پاسخ به این پرسش میتواند در آینده تحولات ایران بسیار موثر افتد و نیز
بسیاری از رخدادهای پیشین را تبیین کند.البته اگر این پاسخ بخواهد سیر علمی و
تحقیقی خود را طی کند، هرگز نمیتواند به صورت یک تجویز اجمالی و مبهم باشد، بلکه
باید قدم به قدم با کاویدن عناصر نظری و مبانی به پیش رفت، تا سرانجام بتوان به
پاسخی قابل فهم، روشن و قابل اجرا برای حقوق ایران دست یافت. این جستار، اندکی از
این مسیر ناهموار، اجباری و غیر قابل بازگشت را طی کرده است و به دنبال یافتن پاسخ
این پرسش که آیا میتوان در حقوق ایران و بویژه حقوق اسلامی، دارای نوعی رویکردی
اجتماعی(جامعه شناختی)به حقوق بود، در قلمرو علم کلام، علم اصول و فلسفه و علم فقه
سیری کرده است و بر اساس نوع معرفت شناسی حقوقی، پذیرش نوعی نظریه اجتماعیحقوقی یا
حقوق شناسی جامعه شناختی(رویکردی جامعه شناختی به حقوق)را ممکن میداند، رویکردی که
به طور کلی، ارتباط و همبستگی حقوق و جامعه، رابطه دگرگونی اجتماعی و دگرگونی
حقوقی، و نقش عوامل فراحقوقی و نیز ابزار بودن حقوق را برای دست یافتن به نظم و
عدالت اجتماعی و حفظ و استقرار آن، به رسمیت میشناسد، هر چند قلمرویی از ارزشهای
مطلق که میتواند راهنمای نظام حقوقی جامعه باشد، نیز پذبرفته میشود.
خلاصه ماشینی:
"این جستار، اندکی از این مسیر ناهموار، اجباری و غیر قابل بازگشت را طی کرده است و به دنبال یافتن پاسخ این پرسش که آیا میتوان در حقوق ایران و بویژه حقوق اسلامی، دارای نوعی رویکردی اجتماعی(جامعه شناختی)به حقوق بود، در قلمرو علم کلام، علم اصول و فلسفه و علم فقه سیری کرده است و بر اساس نوع معرفت شناسی حقوقی، پذیرش نوعی نظریه اجتماعیحقوقی یا حقوق شناسی جامعه شناختی(رویکردی جامعه شناختی به حقوق)را ممکن میداند، رویکردی که به طور کلی، ارتباط و همبستگی حقوق و جامعه، رابطه دگرگونی اجتماعی و دگرگونی حقوقی، و نقش عوامل فراحقوقی و نیز ابزار بودن حقوق را برای دست یافتن به نظم و عدالت اجتماعی و حفظ و استقرار آن، به رسمیت میشناسد، هر چند قلمرویی از ارزشهای مطلق که میتواند راهنمای نظام حقوقی جامعه باشد، نیز پذبرفته میشود.
(1) در نتیجه باید«قانونگذاری»وجود داشته باشد که با آیات و بینات الهی متمایز و مشخص شود و راستین بودنش نیز باید از جانب خداوند با آیات و معجزاتی اثبات شود، تا بتواند مستقیما از (1)-نکته شایان توجه این است که در آستانه قرن بیست و یکم، بازگشت نظری و بیشتر عملی بشر به حقوق فطری، به همین ضرورت باز میگردد که اگر چند قانون(قاعده)برتر وجود نداشته باشد، هیچ گاه افراد نمیتوانند یکدیگر را به نظر و رأی خود اجبار کنند و نسبیگرایی نامحدود و مطلق، هیچ فرجامی جز بیهنجاری و هرج و مرج نخواهد داشت و چون آدمیان-علیرغم مبانی نظری، عقلی و فلسفی خود-در عمل میخواهند بمانند و زندگی اجتماعی خود را تباه نکنند، لزوم پذیرش«قواعد برتر»را گریزناپذیر میدانند."