چکیده:
مسأله مشروعیت مربوط به قانون اساسی بر آن است تا اثبات کند چرا افراد باید از یک دستور قانونی که از نظر قانون اساسی معتبر است،اطاعت کنند.نه«رضایتمردم تحت حاکمیت»و نه«منافع حاصله»(هیچ کدام) اطاعت را توجیه نمیکند.در عوض مشروعیت هر قانون اساسی،باید به عنوان یکی از مؤلفههای نظام قانونگذاری ارزیابی شود.یک نظام قانونگذار در صورتی مشروع است که یک وظیفه مقدماتی یا تکلیف موجه نسبت به اطاعت قوانین موضوعه،وجود داشته باشد.چنین وظیفهای راجع به اطاعت از قوانین زمانی موجود است که یا رضایت همگانی واقعی نسبت به صلاحیت قانونگذار حاصل شود ویا در صورت نبود آن،قوانین از طریق رویههای وضع شوند که تضمین کند ان قوانین،غیر عادلانه نیستند. چنانچه قانون اساسی رویههایی رابرای قانونگذاری ایجاد کند که به قدر کافی عادلانه بودن قوانین وضع شده را تضمین نمایند،این قانون اساسی حتی اگر مورد رضایت مردم هم واقع نشده باشد،مشروع است.»
خلاصه ماشینی:
"بسیاری از مباحث شاید حتی بیشترن آنها مربوط به آنند که آیا قانون اساسی روند قانونگذاری یا حکومت،مشروع انگاشته میشود یا خیر من به جای آن،شرایط ممنوعیت را که لازمه چنین فهمی از آن میباشد،بررسی میکنم تا(این برداشت)توجیه شود بااین وصف،اگر کسی به طور مستقیم با مشکلات گوناگون و حل نشدنی نسبت به فهم مشروعیت مبتنی بر رضایت افراد تحت حاکمیت یااکثریت مردم مواجه نشود،برتری نگرش مرا،که پرسشهایی را در مورد خودش مطرح میکند،نمیتواند درک کند .
در عوض،وی کرارا از اتخاذ تصمیم توسط مردم11 داوری مردم بر اساس قانون اساسی12اداره مردم13بازنگری از سوی مردم14و حق مردم نسبت به تغییر رأی15سخن میگوید خلاصه،برای افراد لیبرالی مثل آکرمن-همان اندازه که برای محافظه کارانی چون مک کانل«مردم»افرادی هستند که به تصمیمگیری،داوری کردن داشتن اراده و تغییر رأی و نظر قادر میباشند16 برخلاف آن،در بخش بعدی،نشان میدهم که ما «مردم»یک تصور و خیال است من اثبات خواهم کرد که مشروعیت قانون اساسی از طریق رضایت جمعی ما«مردم»اعطا نشده است هم چنانچه خواهد آمد،ایده«رضایت افراد تحت حاکمیت»نه یک دلیل بلکه مجموعهای از دلایل(1) llennoc cm leahcim مختلف است که به طور عادی پدیدر آمده است و باید از همدیگر تفکیک گردیده و هر کدام جداگانه بررسی شودند تا روشن شود که هیچ کدام از آنها کاری نیستند.
روند کنترل منظم قدرت قانونگذاری دیگر برخودر با اکثریت یا به اصطلاح«آوردگاه ضد با اکثریت»3تلقی نمیشود(39) با این وجود،آکرمن در برههای مدعی شد که باید دلیل هنجاریای4که متکی بر ضرورت به دست آوردن حمایت حساب شده مردم است(40)فراهم میشد(41)این بدان معنا نیست که وی تصور میکند دلیل هنجاری را در مورد اینکه چرا اشخاص ملزم به اطاعت از قوانین برخاسته از قانون اساسیاند."