چکیده:
در این مقاله از چارچوبهای نظری و مفهومی جامعهشناسی سازمانها و تحلیل مرجعیتی
سیاستهای عمومی برای بررسی مشکل سیاست گذاری عمومی در ایران بهره برده
میشود.جامعه شناسی سازمانها این فرصت را پیش روی ما میگذارد تا در سه سطح درون
سازمانی، میان سازمانی در کشور و میان سازمانی در عرصه جهانی، به بررسی موضوع
بپردازیم. مفهوم مرجعیت نیز زمینه بررسی مرجعیتهای بخشی، کلی و جهانی و ابهامها و
پیچیدگیهای آن در ایران را، فراهم میسازد.
خلاصه ماشینی:
")برگزیدن روش اخیر و ترجیح آن بر ادامه نابسامانی نزد برخی شاید مطلوب جلوه کند ولی زمینه ساز سه مشکل اساسی نیز میتواند باشد:-افزون شدن (به تصویر صفحه مراجعه شود) فاصله جامعه مدنی و دولت و تشدید تقابل میان آنها، -تعمیق از خود بیگانگی کنشگر در درون سازمان و در نتیجه تمایل فراتر به فرد گرایی منفی، -زمینه سازی درگیری سازمان دولت با سازمانهای فراملی که اکنون بیشتر و بیشتر در مقابل گرایشات اقتداری و صدر و ذیلی در درون کشورها، موضع گیری میکنند.
در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباط که در سالهای اخیر رابط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با یونسکو بوده است، برنامههای تأثیر گذار این سازمان بر سیاستهای فرهنگی کشور بیشتر بهانه مسافرتهای معاون پژوهشی پژوهشگاه، که در میان دیگر مسئولیتهای خود، تنها و بدون برنامه ریزی سازمانی به امور یونسکو نیز میپردازد، شده است که نتیجه آن طبعا جز انفعال نمیتواند باشد.
سازمان آموزشی، علمی، فرهنگی ملل متحد، یونسکو، از دهه 1980 جریانی را هدایت میکند که کشورهای عضو را بیشتر و بیشتر به سمت این مرجعیت به عنوان پایه و اساس توسعه پایدار سوق داده است و برای اجلاس عمومی خود در اکتبر 2005 تصویب کنوانسیونی را در این زمینه(کنوانسیون جهانی تنوع فرهنگی)در دستور کار دارد که متعاقب آن کشورهای عضو در صورت عدم پایبندی به این مرجعیت در مقابل مسئولیتهای خود قرار خواهند گرفت."