نگاهی به مبانی فقهی پیوند اعضا در فتاوای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مقاله

"نقد و بررسی: اصل این مطلب که پس از مرگ، ولی شرعی پاره‌ای از امور مربوط به میت را بر عهده دارد جای تردید نیست؛ مانند زمان و مکان مراسم کفن و دفن و تعیین امام جماعت و اگر کشته شود حق عفو یا قصاص یا گرفتن دیه و همانند این‌ها که در روایات منصوص است و اما در غیر این مواردی که دلیل دارد مانند مورد بحث، اگر دلیلی خاص یا اطلاق و عمومی بر حق داشتن این دلالت کند به آن عمل می‌شود و اگر دلیلی پیدا نشود مقتضای اصل عملی ثابت نبودن چنین حقی است؛ چون در حال حیات، کسی بدون اذن او حق جدا کردن اعضای بدن او را نداشت و همان حکم پس از مرگ استصحاب می‌شود. محور دوم: حکم گرفتن عوض پس از بررسی حکم قطع اعضای بدن انسان(زنده، مرگ مغزی و مرده) این بحث مطرح می‌شود که اگر عضوی قطع شد آیا قابل خرید و فروش است؟ آیا گرفتن پول در برابر آن رواست؟ برای پاسخ، بحث را در دو مقام ادامه می‌دهیم: مقام اول: گرفتن عوض بدون بیع گرفتن عوض با صرف نظر از عنوان خرید و فروش، بی گمان جایز است؛ زیرا گرفتن عوض به راه‌های گوناگون ممکن است؛ از جمله: الف) به عنوان رفع ید از حق؛ چه این که بی‌تردید صاحب عضو نسبت به دیگران اولی و احق است، هر چند عضو مال نباشد."