خلاصه ماشینی:
"ثم هی ثانیا و تفویضا من الله للرسول(صلی الله علیه و آله و سلم)،طبعا لا بممیزاتها التی هی لله،و قد ذکر الله بلزوم الأمر فی الطاعة للرسول بعده سبحانه و تعالی للإفادة بأن مرتبة الرسول و ولایته و طاعته متغایرة متنازلة عن ولایة الله، و أما قوله تعالی: و ما آتاکم الرسول فخذوه (الحشر/7)فذلک لأن الرسول لا ینطق عن الهوی إن هو إلا وحی یوحی (النجم 4)ثم هی ثالثا و طولا و لکن عینا لولاة الأمر الذین هم مثل الرسول من غیر فرق بینه و بینهم إلا فی مسألة الوحی،و أما العموم فی الذین آمنوا فهو فی مقام الخطاب و النزول و لکن فی الخارج و التطبیق هی باتفاق المفسرین فی الإمام علی(ع)و الأئمة من بعده.
و رابعا و هی طولا لا عینا و لا تفویضا بل مجملا للفقهاء الجامعین للشرائط، حیث أن لهم الولایة فی القضاء و الفتوی علی العموم،حیث یستطیعون تطبیق الکلیات علی الجزئیات و تشخیص موارد العناوین الثانویة،و هذه الولایة هی استمرار للولایات السابقة و هی لا تتم إلا فی غیبة الإمام المعصوم و أن تکون مسنده بکتاب الله و السنة."