خلاصه ماشینی:
"کیف یطرح الإسلام مسألة التنوع فی الرأی السیاسی فی داخل الدولة الإسلامیة؟و هل یملک أصحاب الآراء المتنوعة الحریة فی الإعلان عنها،و هل یسمح ولی الأمر للساحة الجماهیریة العامة فی الأمة أن تأخذ حریتها فی التحرک علی أساس التزام هذا الرأی أو ذاک لیختلف الناس فی الإنفتاح علی الإجتهادات المختلفة فی القضایا العامة لیکون لکل اجتهاد فریق یؤیده و یلتزم به؟و ما هی الضوابط العملیة التی تحفظ الأمة من الاهتزاز أمام هذا الواقع المتحرک؟و هل نفهم من الشوری فی الآیة الثانیة و أمرهم شوری بینهم ،أنها تتسع لجمیع قضایا الأمة و أنها تهدف إلی تنظیم- الاختلاف-بین المسلمین لبلورة و تطویر أدب المعارضة الفکریة فی داخل المجتمع الإسلامی و الدولة الشرعیة؟ نلتمس الإجابة عن هذین السؤالین فی دراسة قیمة لسماحته عن«الاجتهاد المتنوع فی الدولة الإسلامیة فی فکر الإمام الخمینی(قدس سره)»فی العدد(49)من [الثقافة الإسلامیة](1993)،حیث یری السید و لعلها المرة الأولی التی یثار من خلالها هواجس الاختلاف فی تاریخ الاجتهاد الشیعی علی هذا المستوی التطبیقی أن لا مشکلة فی حرکة التنوع الاجتهادی فی الأمة بل ربما کان فی ذلک نوع من الغنی الفکری الذی یتیح للمسألة أن تأخذ مواقعها فی دائرة التطبیق فی أکثر من احتمال حیث تتسع دائرة الاختیار فی احتمالات المسألة لمن یملک أمر الاختیار فی ذلک و قد نستطیع أن نستجیب فی مسألة الحریة حتی للرأی المعارض القرار الرسمی فإن هناک فرقا بین فکر مضاد یطرحه المفکرون علی أساس الشغب الذی یعمل علی إرباک الواقع من موقع الاهتزاز لا علی أساس الترشید و التسدید من خلال التنبیه،و بین فکر معارض یطرحه المعارضون علی أساس إثارة المسألة لدی المعنیین فی الاتجاه الآخر؛لأن هناک خللا یراد لهم أن یکتشفوه؛أو لأن هناک خطأ لا بد أن یصححوه؛فلا مانع من الانفتاح علی المعارضة فی الخط الثانی فی الوقت الذی تتحفظ فیه فی الخط الأول تبعا لما هی المصلحة العلیا فی الواقع."