چکیده:
»تفسیر«، استنباط از ظواهر الفاظ برای کشف مراد خداست. فریقین )شیعه و اهل سنت( در
جواز یا عدم جواز تکلیفی و وضعی تفسیر، نقاط اشتراک متعددی دارند. جمعی در میان
فریقین، به عدم جواز تفسیر حکم دادهاند؛ ولی اکثر آنان فهم قرآن را میسور و تفسیر
را روا میدانند. با مقارنه ادله عدم جواز تفسیر به دو نقطه مشترک دست مییابیم:
دلیل بر عدم جواز تفسیر که مستند به روایات نهی از تفسیر به رأی است و عدم دلیل بر
جواز تفسیر که مبتنی بر این ادعاست که شیوه قرآن در رساندن پیامهایش ویژه و از
محاورات عرفی و سیره عقلا در تمسک به ظواهر الفاظ، بیرون است. آنان که تفسیر را روا
میدانند با استناد به آیات و روایات متعدد اثبات کردهاند که روش قرآن در مقام
تخاطب همسان با سیره عقلاست و در پرتو همین ادله نیز، معنای واقعی روایات نهی از
تفسیر را آشکار ساختهاند.
خلاصه ماشینی:
"در یک نگاه کلی، قرآنپژوهان فریقین به دو گروه تقسیم میشوند: یک گروه استنباط احکام نظری از قرآن را که همان تفسیر اصطلاحی نام دارد، ویژه معصومان - در دیدگاه شیعه - و یا پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وسلم و صحابهای که شاهد نزول وحی بوده و تابعینی که از آنان مطالب وحی را گرفتهاند - در دیدگاه اهل سنت - میدانند؛ و بر این اساس قائلند در تفسیر تنها باید به روایات اکتفا شود، والا مفسر مرتکب کار حرام خواهد شد.
از این روایات بخوبی امکان فهم و جواز تفسیر قرآن استفاده شده، در عین حال حد و حدود نهی از تفسیر نیز روشن میشود؛ این روایات در چند دسته بدین قرارند: دسته اول: احادیث عرض احادیث عرض به روایاتی گفته میشود که در آنها قرآن معیار و میزان رد و پذیرش احادیث )و هر نوع معرفت دینی( معرفی شده است؛ این روایات در کتابهای معتبر شیعی )کلینی، 1388 ق، ج 1، ص 69؛ عیاشی، ج 1، ص 82 - 84 و نهج البلاغه، حکمت 53) و نیز در برخی از مصادر اهل سنت )هندی، 1405 ق، ج 1، ص 179 و دارمی، ج 1، ص 146) وارد شده است به طور نمونه حدیثی که میگوید: »إن علی کل حق حقیقة وعلی کل صواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوه وما خالف کتاب الله فدعوه؛ برای هر حقی، حقیقتی است و برای هر شیوه درستی، نوری است ]و کتاب خدا همان حقیقت و نور است[ پس آنچه با کتاب خدا سازگار است بگیرید و آنچه با آن ناسازگار است رها کنید« )کلینی، 1388 ق، ج 1، ص 69)."